بعد مرور تسعة أعوام على إغتيال القيادي في حركة «حماس» الشهيد صلاح شحادة و13 غزياً، أصدرت لجنة إسرائيلية نتائج فحص أجرته في عملية اتخاذ قرار وتنفيذ الإغتيال خلصت فيه إلى أن العملية شابها فشل إستخباري، لكنها أثرت عدم التوصية بتقديم أي من المسؤولين عن العملية إلى المحاكمة على الرغم من إعترافها بأن العملية أودت بحياة 13 شخصاً ليسوا مذنبين، حسب تعبيرها.
وقدمت لجنة شترسبرغ – كوهين تقريرها مساء اليوم إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقالت إن العملية كانت «غير متناسبة لكن تم استخلاص العبر».
وكانت طائرات حربية إسرائيلية أطلقت يوم 22 يوليو 2002 صاروخاً يزن الطن على المبنى الذي يسكن فيه شحادة في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد شحادة وزوجته وطفلته و11 من سكان المبنى على الفور، إضافة إلى حدوث دمار شامل في المبنى والمنطقة المحيطة به. وفي أعقاب التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية بطلب فتح تحقيق جنائي ضد قائد سلاح الجو الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن ورئيس الحكومة، قررت الحكومة الإسرائيلية برئاسة ايهود أولمرت تشكيل لجنة تحقيق في العام 2008.
وقال تقرير اللجنة إن استهداف شحادة كان مطلوباً بسبب تصعيد العمليات ضد إسرائيل منذ العام 2000، ورأت أن الأوضاع وصلت إلى حالة حرب حقيقية، كان شحادة القوة المحركة لها والمخطط والمسؤول العملياتي لها. وأضافت أن شحادة كان يشكل خطراً فورياً على حياة المواطنين الإسرائيليين، لذا فإن استهدفه كان شرعياً، حسب اللجنة، لكن عملية استهدافه تسببت بموت نساء وأطفال أبرياء، حسب التقرير، فالعملية كانت «غير متناسبة» وأن الجهات المسؤولة لم تتوقع النتائج.
وقالت اللجنة إنها لن تتهم قائد سلاح الجو آنذاك، دان حالوتس، الذي وصف العملية بأنها «رجة بجناح الطائرة» بتهمةـ«الاستهتار بحياة البشر»، أو مسؤولين سياسيين بهذه التهمة، زاعمةً أن فشل العملية لم ينبع من الاستهتار بأرواح المدنيين وإنما نتيجة فشل استخباري. وأضافت أن المستوى السياسي أستخلص العبر من العملية كما أجرى الجيش عدة تحقيقات داخلية في العملية ونتائجها.
التعليقات