تستأنف المحكمة المركزية في حيفا جلسات الاستماع إلى الشهود يوم الأحد المقبل في الدعوى المدنية التي رفعتها عائلة راشيل كوري ضد دولة إسرائيل لتورطها في مقتل ابنتهم بمدينة رفح في قطاع غزة بتاريخ 16 مارس 2003، وذلك بعد توقف دام خمسة شهور.
كوري هي طالبة أميركية وناشطة حقوق الإنسان استشهدت في رفح بعد أن سحقتها جرافة كاتربيلر من طراز D9R تابعة للجيش الإسرائيلي بينما كانت تتظاهر سلميًا ضد هدم البيوت الفلسطينية.
قبل استشهادها بلحظات
وستشهد وقائع هذه الجلسة ادلاء قائد الوحدة العسكرية التي قتلت راتشيل، والذي عرَّفته المحكمة بالحروف (س.ر) بشهادته. (س.ر) أشرف على عمل الجرافة من داخل ناقلة جند مدرعة تواجدت في الموقع. من الجدير بالذكر أن المحكمة ولحماية هويات الجنود سمحت لعدد منهم بالإدلاء بشهاداتهم من خلف ستار –وهو إجراء أمني غير اعتيادي- إلا أنه من المتوقع أن يقدم (س.ر) شهادته بشكل علني حيث أن شخصيته معروفة للجمهور.
وبدأ النظر في هذه الدعوى المدنية في شهر مارس 2010 بالاستماع إلى شهادات أربعة من زملاء راتشيل في حركة التضامن الدولي والذين شهدوا مقتلها. في الجلسة التالية التي بدأت في 5 سبتمبر 2010 قدمت الحكومة الإسرائيلية تسعة من شهودها، ومن ضمنهم محقق الشرطة العسكرية الذي قاد التحقيق في القضية وسائق الجرافة التي دهست وقتلت راتشيل بالإضافة إلى مرافق السائق الذي كان موجودًا في الجرافة.
هذا وكان قاضي المحكمة المركزية في حيفا عوديد جيرشون قد قبل طلب الدولة بالسماح لعدد من الشهود بالإدلاء بشهاداتهم من خلف ستار لاخفاء هويتهم. وقد عارضت عائلة كوري القرار غير الاعتيادي باعتباره انتقاصًا من حقهم في أن تكون المحاكمة عادلة وشفافة ونزيهة، غير أن الاستئناف الذي تقدموا به رفض من قبل المحكمة الإسرائيلية العليا.
وقد قالت السيدة سيندي كوري والدة راشيل: "هذه المحاكمة تكتسب أهمية أكبر في هذه الأيام التي نشهد فيها التظاهرات الشبابية السلمية في كافة أرجاء الشرق الأوسط والتي تناضل لاستعادة الحقوق والحريات العامة." واضافت:"بينما يتواصل سعي عائلتنا لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية على الطريقة التي جابهت بها احتجاجات راتشيل السلمية، فإننا نؤكد في السياق ذاته على أنه يتوجب على كل الحكومات والجيوش احترام حقوق الشعوب في التجمع والاحتجاج وأن لا يتم قمع التظاهرات، وأن يتحمل الكل مسؤلية أفعالهم".
الدعوى المرفوعة تتهم الحكومة الإسرائيلية بقتل راشيل بشكل متعمد، أو على الأقل فإنها مدانة بالإهمال للسماح لجنودها وضباطها بالتصرف بشكل أرعن وغير مسؤول واستخدام جرافة عسكرية مصفحة من دون الأخذ بعين الاعتبار وجود المدنيين العزل المسالمين في رفح. كما تدعي القضية بأن الجيش الإسرائيلي لم يقم باتخاذ أيًا من الاجراءات الملائمة والضرورية لحماية راتشيل، مما يعد انتهاكًا للقوانين الإسرائيلية والدولية على السواء.
يرتكز ادعاء حكومة إسرائيل على أن مقتل راشيل قد حصل في منطقة عسكرية مغلقة واثناء صراع مسلح، لذلك يجب النظر إليه كعملية حربية مما يعفي الحكومة والجيش من أي مسؤولية.
في جلسة الرابع من نوفمبر والتي كانت الأخيرة قبل رفع الجلسات لعدة شهور، أدلى مرافق قائد الجرافة التي اصابت راتشيل بشهادته عن مكان جسدها بعد حادثة الدهس مباشرة، وقد تناقضت شهادته وبشكل دراماتيكي مع الشهادة التي أدلى بها قبله قائد الجرافة والذي كان يجلس بجواره في قمرة القيادة. تتلخص مهمة المرافق بأن يكون عينًا اضافية للسائق وأن يوجه تحركات الجرافة، وذكر في شهادته بأن جسد راتشيل كان خلف تلة ترابية، بينما شهد سائق الجرافة بأن جسدها كان بين الجرافة والتلة الترابية، وهو ما يتفق مع شهادة رفاق راتشيل من حركة التضامن الدولي، والصور التي تم التقاطها لتثبيت الحادثة. وعند مواجهة الجنديين بالتناقض بين روايتيهما أصر كل منهما على أقواله وأضاف المرافق:"السائق يقول ما رآه وأنا أقول ما رأيته".
وردًا على هذا قال والد راشيل، السيد كريج كوري بعد الجلسة الأخيرة في نوفمبر:"إن إغلاق النيابة العسكرية للقضية بدون أي تحقيقات إضافية يتخطى كل حدود العجز وعدم الكفاءة. هل بذل المحققون أدنى جهد للتوفيق بين شهادات جنودهم المتناقضة؟ هذه التناقضات والاكتشافات المذهلة تؤيد وجهة نظرنا ووجهة نظر الحكومة الأمريكية بأنه لم يكن هناك أي تحقيق ذا مصداقية."
هذا وقد حضر جلسات المحاكمة ممثلون عن السفارة الأميركية وعدد كبير من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية. ومن المقرر استئناف جلسات الاستماع إلى الشهود يومي الثالث والسادس من أبريل من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا في المحكمة المركزية بحيفا وعنوانها 12 شارع بايلام، حيفا. ومن المتوقع عقد جلسة أو جلسات إضافية للمحاكمة في تواريخ سيتم إعلانها فور تحديدها.
التعليقات