ندد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، باتفاق المصالحة الفلسطيني بين حركتي فتح والمقاومة الاسلامية (حماس). وقال للصحافيين في العاصمة البريطانية، لندن، إن "ما حدث اليوم في القاهرة ضربة هائلة للسلام وانتصار كبير للارهاب".
وقال نتنياهو إن "أبو مازن يعانق حركة حماس التي أدانت تصفية أسامة بن لادن وتدعو إلى القضاء على إسرائيل وتطلق الصواريخ باتجاه المدن والأطفال في إسرائيل". وتابع :"إسرائيل لا تزال متمسكة بالسلام ولكنه يمكن صنع السلام مع من يريد ذلك فقط".
في موازاة ذلك، قال رئيس جهاز الأمن العام (شاباك) المنتهية ولايته، يوفال ديسكين، إن فرص نجاح المصالحة الفلسطينية ضئيلة جداً، وأضاف في حديث لصحافيين: "أعتقد أن في السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة، فرص المصالحة الحقيقية بين حماس وفتح، التي ستربط يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بغزة ضئيلة جداً".
وينهي ديسكين مهامه كرئيس لجهاز الأمن العام بعد أسبوع ونصف، والتقى بهذه المناسبة بعدد من الصحافيين الإسرائيليين، وقال إن السنوات المقبلة لن تشهد مصالحة حقيقية بين فتح وحماس، وأشار إلى أن محاولات كهذه جرت في السابق، وأضاف أن التغيير في موقف حماس بشأن المصالحة هو تغيير تكتيكي وليس إستراتيجياً، خصوصاً في ظل التطورات الأخيرة في سوريا.
وأضاف أن المصالحة لها اثر على صعيد الصورة الفلسطينية للخارج ومحاولة الظهور بمظهر الوحدة، لكن على أرض الواقع، حسب تعبيره، الأمور تختلف. وبشأن حكومة الوحدة الفلسطنية المقبلة، قال: "حكومة كهذه عليها الإجابة على أسئلة معقدة، وكل طرف سيحاول الشد لطرفه"، واصفاً المصالحة بأنها "دراما صغيرة" ليس أكثر وأن ردود الفعل الإسرائيلية عليها فيها قدر من المبالغة.
وبشأن التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل، قال ديسكين إنه طالما لم تغير السلطة الفلسطينية من سياستها في الميدان، فيتوجب الإستمرار في التنسيق الأمني وتحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، محذراً من أن وقف تحويل أموال الضرائب والدعم الغربي قد يتسبب بإنهيار السلطة، وهو ليس في صالح إسرائيل، حسب تعبيره، لأنها ستضظر لتحمل مسؤولية الضفة والقطاع.
وأقر ديسكين بفشله بإستعادة الجندي الأسير، غلعاد شاليط، لكنه أكد موقفه الرافض لصفقة تبادل الأسرى في صيغتها الأخيرة.
وعن إمكانية حصول السلطة الفلسطينية على اعتراف أممي بالدولة الفلسطينية في حدود حزيران ١٩٦٧، قال ديسكين إن خطوة كهذه لن تحدث ثورة كبيرة في مراحلها الأولية، لكنه دعا إلى أن تحدد إسرائيل سياسة عملية تفادياً لإدخالها في أزمة دبلوماسية قد تمس بمكانتها الدولية، محذراً من أن الجمود السياسي مع الفلسطينيين قد يؤدي إلى "تحركات ميدانية" جراء الإحباط.
كما تطرق ديسكين إلى الملف الإيراني، لكنه تدارك وقال إن الملف الفلسطينيي وشؤون فلسطينيي الداخل لا يقل أهمية من الملف الإيراني، مكرراً موقفه إلى ضرورة "دمج" المواطنين العرب في الدولة تفادياً "لمشاكل قومية" قد تتحول إلى "مشاكل أمنية" لدولة إسرائيل.
حزب 'إسرائيل بيتنا' يطالب بقطع كافة الاتصالات مع السلطة الفلسطينية بعد توقيع اتفاق المصالحة
إلى ذلك (يو بي اي)، طالب حزب "إسرائيل بيتنا" الحكومة والمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) بقطع كافة الاتصالات مع السلطة الفلسطينية بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس في القاهرة اليوم الأربعاء.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية ان الحزب أصدر بيانا طالب فيه الحكومة الإسرائيلية بوقف تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
وأضاف البيان أنه "لا يمكن الموافقة على أن تحول إسرائيل أموالا إلى حماس لتمول بذلك الإرهاب ضد مواطنيها".
وتابع أن "من يصرح بأن (زعيم تنظيم القاعدة أسامة) بن لادن كان مقاتلا مسلما مقدسا من أجل الحرية ومن لا يسمح للصليب الأحمر بزيارة (الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة) غلعاد شاليط لا يمكنه أن يكون شريكا في المفاوضات لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة".
من جانبه قال وزير المواصلات يسرائيل كاتس من حزب الليكود الحاكم إن "المصالحة الفلسطينية الداخلية هي سد باب بصورة مدوية وليس فتح نافذة فرص".
وأضاف كاتس أن "حماس ستبقى في غزة حاملة السلاح الذي تستخدمه ضد روضات الأولاد وأيديولوجيا تدعو إلى القضاء على إسرائيل وسيستمر أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) في إطلاق تصريحات لا يمكن وليس بمقدوره تنفيذها".
واعتبر كاتس أن "الفلسطينيين يحاولون تضليل العالم وتضليلنا ويرسلون مندوبيهم لإلقاء خطابات تهكمية باللغة العبرية وثمة أهمية أن نتذكر أن هؤلاء الأشخاص ضالعين بالإرهاب وجبريل الرجوب (القيادي في حركة فتح) نفسه قتل يهودا قبل اتفاق أوسلو وبعده".
وكان الرجوب قال للإذاعة العامة الإسرائيلية في وقت سابق اليوم إن الحكومة الفلسطينية الجديدة التي ستشكل في أعقاب المصالحة ستكون شريكا جديا للسلام وخاضعة لسياسة أبو مازن.
وأضاف أن المصالحة الفلسطينية "تستند إلى رؤيا سياسية مقبولة من حماس وتتمثل بحل الدولتين في حدود العام 1967".
ورأى الرجوب أن بن لادن ألحق ضررا بالإسلام والمسلمين وأن من ندد بقتله ارتكب خطأ في إشارة إلى رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية.
واعتبر الرجوب أن موضوع تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس سيتقدم بعد تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية.
من جانبه قال عضو الكنيست يتسحاق هرتسوغ (حزب العمل) إنه لا يخشى اتفاق المصالحة بين فتح وحماس وأنه "إذا كان الفلسطينيون يريدون الوحدة فهذا ليس بالضرورة أمرا سيئا لأن قيام دولة فلسطينية واحدة أفضل من قيام دولتين".
لكن هرتسوغ أضاف أن "على كل حكومة فلسطينية يتم تشكيلها أن توافق على شروط الرباعية الدولية" المتمثلة بالاعتراف بإسرائيل وبالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ونبذ العنف.
التعليقات