كتبت "هآرتس" اليوم، الأحد، إن تركيا طلبت من إسرائيل الموافقة على إدخال بعض المرونة في تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن أسطول الحرية الأول، وذلك في إطار المحاولات لإنهاء الأزمة بين تركيا وإسرائيل.
ونقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن تركيا قلقة جدا من الانتقادات الحادة التي يتضمنها تقرير الأمم المتحدة، وتسعى لإدخال بعض المرونة في إطار "صفقة رزمة" تتضمن إنهاء الأزمة بين الطرفين وإعادة السفير التركي إلى إسرائيل.
وأضافت أن اللقاء السري الذي جرى في جنيف، الأسبوع الماضي، بين القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسرائيلية موشي يعالون، وبين المدير العام للخارجية التركية فريدون سينير أوغلو قد تم بناء على طلب الحكومة التركية، وأن اللقاء تركز أساسا حول تقرير لجنة التحقيق التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والذي يتوقع أن يصدر بعد شهرين.
ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى أن مسودة التقرير الذي تم تسليم نسخة منها لكل من إسرائيل وتركيا، قبل شهر ونصف، يتضمن الموافقة المطلقة على ادعاءات إسرائيل بشأن أسطول الحرية، حيث قررت اللجنة أن الحصار البحري المفروض على قطاع غزة هو قانوني بموجب القانون الدولي، وعليه فإن العمل على تطبيق فرض الحصار ووقف أسطول الحرية من قبل الجيش الإسرائيلي هو قانوني، بحسب مسودة التقرير.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن مسودة التقرير توجه انتقادات حادة للحكومة التركية، وتشير إلى العلاقة بين الحكومة التركية وبين منظمة (IHH) التي نظمت الحملة. وادعى التقرير أن جنود البحرية الإسرائيلية عملوا بدافع الدفاع عن النفس، إلا أنه يوجه انتقادات للعملية ويشير إلى أن الجنود استخدموا "قوة غير معيارية" أدت إلى مقتل 9 ناشطين أتراك.
كما تضمنت مسودة التقرير توصيات بأن تقوم إسرائيل بدفع تعويضات لعائلات القتلى والمصابين الأتراك.
وقال المصدر السياسي الإسرائيلي إن مع اقتراب موعد نشر التقرير فإن تركيا تسعى إلى التوصل إلى تفاهمات مع إسرائيل تمنع نشر التقرير بنصه الحالي. وأضاف أن تركيا تريد إدخال بعض المرونة على مقاطع في التقرير والتي تتضمن انتقادات حادة لتركيا، والتي من الممكن أن تؤدي إلى "عاصفة سياسية" في تركيا. بحسب المصدر نفسه.
يذكر أنه في لقاء يعالون مع سينير أوغلو اقترحت تركيا ربط مرونة التقرير بإنهاء قضية أسطول الحرية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، يتم في إطارها إعادة السفير التركي إلى تل أبيب بعد غياب دام أكثر من عام.
وأضافت الصحيفة أن الخلاف الأساسي بين الطرفين كان بشأن طلب رئيس الحكومة التركية، رجب طيب أردوغان، أن تعتذر إسرائيل عن قتل الناشطين الأتراك. وأشارت إلى أن ممثل تركيا في لجنة التحقيق، أودام سانبرك، الذي شارك في لقاء يعالون – سينير أوغلو، قد اقترح في مقابلة مع صحيفة "حريت" التركية، نهاية الأسبوع الماضين نصا جديدا للاعتذار الإسرائيلي تتوقع فيه تركيا أن تعترف إسرائيل بحصول "خلل عملاني".
وفي حديثه عن تقرير الأمم المتحدة قال إن الاتصالات بهذا الشأن سوف تتواصل حتى اللحظة الأخيرة، وأن الأمم المتحدة لن توجه إصبع الاتهام لطرف واحد فقط. وبحسبه، فبدون علاقة للتقرير فإن العلاقات بين تركيا وإسرائيل لن تعود إلى سابق عهدها في حال لم توافق الأخيرة على تقديم الاعتذار ودفع تعويضات.
كما نقل عن مصادر إسرائيلية قولها إن الطرفين يجدان صعوبة في التوصل إلى تفاهم، وذلك بسبب تعليمات أردوغان لطاقم المفاوضات التركي بعدم إبداء أي مرونة بشأن الاعتذار الإسرائيلي.
وتوقعت الصحيفة أن تستمر الاتصالات الهاتفية بين يعالون وكبار المسؤولين الأتراك هذا الأسبوع، وتبادل مسودات مقترحة لتعديل تقرير الأمم المتحدة.
وعلى صلة قال المصدر الإسرائيلية نفسه إن هناك جاهزية لدى رئيس لجنة الأمم المتحدة، جفير بالمر، لتغيير التقرير بناء على تفاهمات إسرائيل وتركيا، معتبرا أن ذلك فرصة لفتح صفحة جديدة في العلاقات لن تتوفر بعد نشر التقرير بصيغته الحالية.
التعليقات