ردت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الاثنين استئنافا قدمته النيابة العامة الإسرائيلية على قرار المحكمة المركزية والذي يسمح بموجبه للأسير اللبناني المحرر مصطفى الديراني بتقديم دعوى قضائية يطالب من خلالها بتعويضه على الأضرار التي لحقت به جراء أسره لمدة 10 سنوات في إسرائيل.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قرار المحكمة العليا قضى بالسماح للديراني بالاستمرار في الدعوى القضائية التي قدمها ضد دولة إسرائيل لتعويضه على أضرار لحقت به تسببت بها الدولة "على الرغم من عودته إلى ممارسة الإرهاب".
وجاء في قرار الحكم أن "حقيقة أن القانون الذي يمنع تقديم دعاوى من هذا النوع تم سنه فقط بعد تقديم الدعوى يتيح للديراني الاستمرار في الإجراءات القضائية".
ويعني قرار المحكمة العليا أن تستأنف المحكمة المركزية في تل أبيب النظر في الدعوى بشأن الأضرار التي لحقت به جراء تعرضه للتعذيبي خلال فترة أسره.
ويذكر أن وحدة الكوماندوس الإسرائيلية "سرية هيئة الأركان" اختطفت الديراني من لبنان في العام 1994 وبقي مسجونا حتى العام 2004 حيث تم الإفراج عنه في إطار صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحزب الله الذي اعاد الضابط الإسرائيلي في الاحتياط إلحنان تننبويم وجثث ثلاثة جنود إسرائيليين أسرهم في عملية قرب مزارع شبعا نفذها في تشرين الأول/أكتوبر العام 2000.
التعليقات