قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن المخاوف تتصاعد لدى أجهزة الأمن والمستوى السياسي في إسرائيل بسبب ما أسمته "ارتفاع وتيرة تهريب السلاح إلى قطاع غزة" مدعية أنه يجري "تهريب" كميات كبيرة من السلاح الليبي إلى القطاع.
وأضافت المصادر أنه في ظل الثورات في العالم العربي، وخاصة عدم سيطرة قوات الأمن المصرية على ما يحصل في سيناء فقد ضاعف من عمليات التهريب إلى قطاع غزة.
وادعت المصادر الأمنية أن حركة حماس حصلت في الشهور الأخيرة على صواريخ متطورة ومواد متفجرة ذات جودة عالية، وصواريخ مضادة للدبابات، وأخرى مضادة للطائرات.
وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن إدخال صواريخ مضادة للطائرات من شأنه أن يمس بحرية تحليق طائرات ومروحيات سلاح الجو الإسرائيلي في أجواء قطاع غزة. كما أشارت إلى أن سلاح الجو، ومنذ سنوات، يأخذ بالحسبان إمكانية وجود صواريخ مضادة للطائرات في القطاع رغم أنه لم يتم استخدامها حتى اليوم.
وأضافت أنه يجري التحقيق من "تهريب" صواريخ مضادة للطائرات متطورة نسبيا، رغم أن تقارير مماثلة كانت قائمة قبل الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة في كانوني 2008-2009. ولم تستبعد أن تكون التنظيمات الفلسطينية قد وجدت صعوبة في استخدامها خلال الحرب بسبب النقص في المعلومات التقنية.
وتابعت أن إيران ركزت في السنوات الأخيرة جهودا كبيرة للتهريب إلى قطاع غزة، تصاعدت منذ تنفيذ خطة فك الارتباط في صيف 2005. وأشارت إلى أن إيران عملت من خلال مسارين أساسيين؛ الأول عن طريق البحر، عن طريق الخليج العربي إلى السودان، ومن هناك إلى مصر ثم إلى القطاع عن طريق سيناء. أما المسار الثاني فهو عن طريق الجو، من طهران إلى دمشق من فوق الأراضي التركية، ومن هناك إلى ميناء اللاذقية ثم إلى الإسكندرية في مصر، لتصل إلى غزة في نهاية المطاف.
وكتبت "هآرتس" في هذا السياق أن إسرائيل قامت بعمليات مضادة، بينها السيطرة على سفن السلاح في البحر المتوسط، مثل "فرانكوف" و"فكتوريا"، أو عن طريق هجمات جوية وبحرية على قوافل في السودان، الأمر الذي دفع طهران إلى إعادة النظر في عملياتها. إضافة إلى الكشف عن عدة طائرات تحمل شحنات السلاح من قبل جهات استخبارية غربية قامت بنقل المعلومات إلى تركيا، الأمر الذي زاد من صعوبة "التهريب" عبر هذا المسار.
وتابعت "هآرتس" أنه نشأت فرص بديلة من خلال الحرب القائمة في ليبيا، وسيطرة الثوار الليبيين على الجزء الشرقي من ليبيا، الأمر الذي أدى إلى فقدان سيطرة النظام الليبي على مخازن أسلحة الجيش في هذه المنطقة.
وادعت الصحيفة أن تجار السلاح سارعوا إلى استغلال الوضع، وأجروا اتصالات مع شبكات تهريب مختصة بنقل السلاح إلى قطاع غزة. وبحسبها فإن الحديث عن كميات كبيرة من السلاح يجري نقلها إلى القطاع في مسار قصير وسهل أكثر من المسارات السابقة التي تبدأ من إيران.
ونقلت "هآرتس" عن رئيس الشاباك سابقا، آفي ديختر، قوله إنه حصلت عملية تحول في سيناء، بحيث أصبحت "منطقة لنقل السلاح" وليس "منطقة لتهريب السلاح". وبحسبه لا يوجد أي عقبة أمام شبكات نقل السلاح، وأن المشكلة الوحيدة التي تواجهها هذه الشباكات هي لوجستية، من جهة توفير الشاحنات لنقل السلاح من السفن في شواطئ سيناء ونقلها إلى رفح عن طريق الأنفاق.
كما أشار ديختر، الذي يشغل منصب عضو لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إلى أنه تم تجميد إقامة السد الحديدي الذي بدأ النظام المصري السابق إقامته تحت الأرض على حدود رفح، وأن "بدو سيناء" بدأوا بتفكيك ما تمت إقامته من الجدار.
وقال أيضا إن "خطة إيران وحركة حماس تتضمن تركيز كميات كبيرة من السلاح في قطاع غزة، وعندما تحين الفرصة سيتم نقلها إلى الضفة الغربية".
التعليقات