أعلن وزير الأمن الاسرائيلي، إيهود باراك، أن تنظيم "أنصار الله" خارجة عن القانون، بعد اتهام أعضائه بالقيام بعمليات "إرهابية"، وبعلاقته مع تنظيم القاعدة والجهاد العالمي، على حد تعبير صحيفة هآرتس الاسرائيلية.
هذا واتهمت السلطات الاسرائيلية أعضاء التنظيم، واسمه الكامل "جماعة أنصار الله بيت المقدس – الناصرة"،
وقد كان يتخذ من الناصرة في الداخل الفلسطيني مقرا له، اتهمتهم بقتل سائق التاكسي يافيم فينيشطاين عام 2009.
ووفقا لمصادر أمنية اسرائيلية، فإن أعضاء التنظيم قاموا بأفعال غعائية تجاه يهود ونصارى في منطقة الناصرة، وأنهم قاموا بجمع أدوات قتالية، وخططوا لتنفيذ "عمليات ارهابية".
أحد المسؤولين في التنظيم، ويدعى الشيخ نظم أبو سليم، كان قائما على مسجد شهاب الدين في الناصرة، وفقا للصحيفة، وقد اتهم قبل ثمانية شهور بأنه حرض على القيام "بأعمال ارهابية".
ووفقا لأقوال مصادر أمنية، فإن تنظيم القاعدة هو من كان يلهم أعضاء التنظيم في عملهم، والذين كانوا يسعون للمشاركة في الجهاد العالمي داخل حدود الدولة العبرية.
ووفقا لتوصيات أمنية، فقد قام براك بالتوقيع على قرار يقضي باعتبار التنظيم غير قانوني، بموجب قانون الطوارئ الاسرائيلي.
وقالت "هآرتس"، إن هذه الحالة تعتبر نادرة، والتي فيها قام وزير الأمن بإخراج تنظيم داخل الخط الأخضر عن القانون.
يذكر أنه في عام 2008، قامت المؤسسة الاسرائيلية بإخراج "مؤسسة الأقصى" التابعة للحركة الاسلامية الشمالية في الداخل الفلسطيني عن القانون، بادعاء أنها تقدم الدعم لحماس.
هذا وادعت الصحيفة، أن بعض أعضاء "أنصار الله" غادروا إسرائيل إلى دول آخرى، وذلك بهدف المشاركة في الجهاد في أماكن اخرى من العالم.
التعليقات