توجه مركز "عدالة" واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل وأطباء لحقوق الإنسان ويش دين إلى رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي والمدعي العسكري العام وطالبهم بعدم المصادقة على ترقية الضابط في الجيش، إيتاي فيروف، الذي أيد في تصريحات سابقة العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، من ضابط إلى رتبة عميد وضابط رئيسي في سلاح المشاة والمظليين.
وكان فيروف قد صرح أثناء إدلائه بشهادة أمام محكمة نظرت في شكوى ضد ضابط آخر اتهم بتنفيذ أعمال عنف ضد مدنيين عزل أن "استخدام العنف والعدوانية في حال كان ذلك سيمنع تصعيد الوضع واستخدام عنف أكبر، هو ليس فقط مسوح، بل أنه مطلوب في بعض الأحيان. الضرب والدفع (للمدنيين العزل)، حتى لو لم يكن للناس علاقة بالعملية العسكرية الجارية، هي بالتأكيد أمر ممكن في حال سيفيد ذلك تقدم العملية".
وذكرت المؤسسات في رسالتها أن قرار ترقية فيروف هو بمثابة إثبات إضافي للاستهتار والتعامل غير الجدي للجيش الإسرائيلي مع ظاهرة العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في المناطق المحتلة. واعتبرت المؤسسات أن ترقية فيروف هي إحياء ودعم لأقواله التي أدلى بها قبل سنتين والتي تحث على التعامل العنيف، غير الإنساني والمهين تجاه السكان الفلسطينيين المحميين بموجب القانون الدولي. وتمنح الترقية الشرعية لهذا النوع من التصرفات وهي بمثابة رسالة للجنود أن من يقوم بأعمال من هذا النوع سيحظى بدعم الضباط المسؤولين عنه.
وجاء في الرسالة أن ترقية فيروف منافية تمامًا لمسئولية القادة العسكريين بتعليم الجنود الموجودين تحت إمرتهم ضرورة كبح العنف والعدوانية المتأصلتين في النظام العسكري، واحترام القانون وخاصة القانون الذي يقضي بالمعاملة الحسنه والمحترمة للمدنيين المحميين بحسب القانون الدولي الساري على المناطق المحتلة"
وأضافت الرسالة أن محاربة ظاهرة عنف الجيش ضد المدنيين الفلسطينيين تستوجب اتخاذ موقف واضح وصريح ضد أقوال فيروف وضد أي محاولة لتفهمها. بناءً عليه يجب عدم ترقية فيروف لرتبة عميد وضابط رئيسي، خصوصًا وأن الإجراءات الجنائية التي افتتحت ضده أغلقت دون تقديمه للمحاكمة.
التعليقات