أعربت مصادر في وزارة الأمن الإسرائيلية عن غضبها من توصية لجنة طراختنبرغ القاضية بتقليص ميزانية الأمن بمبلغ يتراوح بين مليار وثلاثة مليارات دولار سنويا. ووصفت هذه المصادر التقليصات بأنها محاولة لإجهاض القدرة الميدانية لوزارة الأمن، الأمر الذي يشكل خطرا على الأمن والديمقراطية، على حد قول هذه المصادر.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد نشرت اليوم، الخميس، أهم ما جاء في توصيات اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على خلفية الاحتجاجات المطلبة بالعدالة الاجتماعية، التي عمت إسرائيل في الآونة الأخيرة.
التوصيات التي من المفترض أن تقدم للحكومة الاسرائيلية بعد أسبوعين، تضمنت تقليصا يتراوح ما بين مليار وثلاثة مليارات دولار من ميزانية وزارة الأمن، بالإضافة إلى المطالبة بالشفافية في كل ما يتعلق بمصروفات الأمن، بواسطة وضع رقابة مباشرة وكاملة على أجور ومصروفات وزارة الأمن من قبل وزارة المالية.
التوصيات تضمنت ايضا، تطبيق قانون التعليم المجاني لأجيال 3 – 4 سنوات، وتطبيق يوم التعليم الطويل في جميع مدارس إسرائيل، وفرض رقابة على الحضانات الخاصة والعامة ومنح نقاط استحقاق ضريبية لآباء لهم أولاد في جيل الطفولة المبكرة.
في مجال الإسكان، وهو الموضوع الذي أطلق شرارة الاحتجاجات الاجتماعية، التي عرفت باحتجاجات الخيام، في هذا المجال، أوصت اللجنة أن تقوم الدولة بتشجيع الاستئجار المراقب للشقق السكنية، للذين يبلغ دخلهم الشهري أقل من 15 الف شيكل، وتعطي علاوات وتفرض غرامات على الشقق الخالية والأراضي المخصصة للبناء والتي يمتنع المقاولون من البناء عليها.
التوصيات تشمل رفع نسبة الضريبة المفروضة على أرباح رأس المال والبورصة، بموازاة تجميد تخفيض ضريبة الشركات ورفع ضريبة الدخل المفروضة على الأجور التي تزيد عن الـ80 الف شيكل شهريا، وهي خطوة من شأنها المس بأصحاب المال والاحتكارات.
وفي وقت أعرب قادة حركة الاحتجاجات عن خيبة أملهم من التوصيات، ووصفوها بأنها حبة مهدئ لمرض سرطان، قال أعضاء في حزب الليكود الحاكم، "تمخض الجبل فولد فأرا"، في إشارة إلى أن اللجنة التي تشكلت في أعقاب أكبر حركة احتجاج شهدتها إسرائيل، لم تعط جوابا عمليا حتى للموضوع الذي قامت لأجله حركة الاحتجاج وهو موضوع السكن، وهاجموا وزير المالية يوفال شطاينتس الذي وصفوه بأنه منقطع عن الواقع.
موقع واينت التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" نقل عن عضو كنيست من الليكود قوله إن الحديث يدور عن لجنة كان يفترض بتوصياتها أن تحدث هزة أرضية في إسرائيل. وأضاف، لا يوجد تناسب بين حجم صرخة الاحتجاج التي انطلقت من الجمهور وبين حجم التوصيات، عندما يخرج 400 ألف إنسان إلى الشارع ويحظون بالتفاف سائر السكان يفترض باللجنة أن تخرج بتوصيات تزعزع أركان الوضع القائم، وتغير التوجه الاقتصادي حيال الطبقة الوسطى بشكل جذري، قال عضو الكنيست المذكور.
عضو الكنيست يوئيل حسون، من كاديما، انتقد التوصيات بشدة قائلا إن اللجنة لم تنتج أي تغيير في سلم الأولويات، ولم تعط أية تسهيلات للطبقة الوسطى، ناهيك عن أنها لم تجب على المطالب الأساسية لحركة الاحتجاج.
من جهتها قالت رئيسة حركة كاديما، تسيبي ليفني، إن اللجان لا يمكنها استبدال الايديولجيات ولا سياسات حكومية، في إشارة إلى سياسة نتنياهو الاقتصادية المعروفة بحماستها للاقتصاد الحر.
من جهتها قالت ستاف شافير، إحدى قائدات حركة الاحتجاج، إنه لم يخرج مئات الآلاف إلى الشوارع لكي يضعوا بعض الضمادات الموضعية على الجراح المثخن بها جسد المجتمع الإسرائيلي منذ عشرات السنين، ولكن يبدو أن الحكومة لا تعتزم إجراء تغيير جدي في الطريقة الاقتصادية المعمول بها في الدولة.
التعليقات