في سياق تناولها لما أسمته "مدى خطورة الأسرى المحررين"، والتي ستطرح اليوم في المحكمة العليا، كتبت صحيفة "هآرتس" أنه إلى جانب التقديرات الأمنية التي تشير إلى إمكانية قدرة الأجهزة الأمنية على إطلاق سراح أسرى إلى الضفة الغربية، فإن تقديرات أخرى تحذر من مخاطر أمنية من شأنها أن تمس بالتنسيق الأمني وأن تؤدي إلى تجدد الإرهاب اليهودي.
أن رئيس الشاباك السابق، يوفال ديسكين، كان قد ادعى في كانون الأول/ ديسمبر 2009 أن إطلاق سراح أعداد كبيرة من الأسرى إلى الضفة الغربية يمس بشكل خطير بأمن الإسرائيليين، في حين حذر رئيس الموساد السابق مئير دغان من أن صفقة بموجب الشروط التي عرضت في حينه تمثل انتصارا لـ"معسكر المقاومة" في العالم العربي.
في المقابل، كتبت الصحيفة إلى أن موقفي رئيس الشاباك والموساد الحاليين مخالف لسابقيهما، مشيرة إلى أن رئيس الموساد الجديد تمير باردو قال في جلسة الحكومة في الأسبوع الماضي أن إسرائيل قوية بما يكفي لإطلاق سراح ألف أسير، في حين قال رئيس الشاباك يورام كوهين إن الأجهزة الأمنية قادرة على مواجهة مستوى المخاطر الناجمة من إطلاق سراح أسرى إلى الضفة الغربية. كما قلل من خطورة الأسرى المحررين والمبعدين إلى قطاع غزة.
كما نقل عن ضابط كبير في الجيش قوله، قبل بضعة شهور، إن الجيش قادر على مواجهة إطلاق سراح 100-200 أسير إلى الضفة الغربية.
وتكتب الصحيفة أنه في نهاية المطاف فسوف يعود 110 أسرى إلى الضفة الغربية نصفهم من حركة حماس، بينهم 14 أسيرا إلى القدس المحتلة.
وقال جنرال الاحتياط رونين كوهين الذي أشغل منصب ضابط المخابرات في قيادة المركز سابقا إن التقديرات تشير إلى أن محرري حركة حماس سيتم استيعابهم في الذراع السياسي للحركة، وأن دورهم في "الإرهاب" سيكون منخفضا نسبيا. مضيفا أنه "يجب التذكير بأن من يعود إلى الضفة الغربية سيكون تحت الرقابة الأمنية المشددة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية".
في المقابل، ادعي الوزير موشي يعالون، في جلسة الحكومة، أن محرري صفقة أحمد جبريل في العام 1985 قتلوا 178 إسرائيليا.
وتدعي مصادر أمنية إسرائيلية معارضة للصفقة أن "الأسرى سوف يقومون بإعادة بناء البنى التحتية للإرهاب وذلك لكونهم دخلوا السجون الإسرائيلية ولديهم معرفة معينة وتجربة معينة، والآن يخرجون مع شهادة دكتوراه"، وأن إبعادهم من الضفة الغربية لا يحل المشكلة. وتشير في هذا السياق إلى أن أن صالح العاروري، الذي أبعدته إسرائيل إلى سورية بعد انتهاء اعتقاله الإداري، يشغل منصبا قياديا في حركة حماس اليوم.
كما أشارت الصحيفة إلى عدد من الأسرى الذين سيطلق سراحهم نفذوا عمليات قتل فيها إسرائيليون، والتي تم الرد عليها في حينه، بحسب الشاباك، بعمليات لم يتم الكشف عن منفذيها حتى اليوم، وبالتالي فإنه من غير المستبعد أن يتجدد "الإرهاب اليهودي" من قبل دوائر كانت تنفذ، قبل الصفقة، عمليات "جباية الثمن".
كما نقلت الصحيفة عن ضابط في الجيش، وصف بأنه يعرف عشرات المحررين عن كثب بحكم عمله، أنه لاحظ أن قائمة المحررين لا تضم كبار قادة الذراع العسكري لحركة فتح، مثل عناصر كتائب شهداء الأقصى الذين قتلوا مئات الإسرائيليين.
كما أن المخابرات العسكرية الإسرائيلية أشارت إلى تقديرات مفادها أن من لم تشملهم الصفقة، مثل مروان البرغوثي وقادة الذراع العسكري، من الممكن أن يقودوا من السجن موجة عمليات جديدة.
وبحسب "هآرتس" فإن مسؤولا في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية يوافق على هذا التقدير، من جهة أن الرسالة تعني أن خطف المزيد من الإسرائيليين يضمن إطلاق سراح الأسرى الذين لم تشملهم الصفقة. ويضيف أن "خطف الإسرائيلي هي مسألة وقت ليس إلا".
وتضيف الصحيفة في هذا السياق أن مثل هذه العملية، خطف إسرائيلي، من شأنها أن تمس بالتنسيق الأمني القائم بين إسرائيل والسلطة بشكل خطير. ولفتت في هذا السياق إلى مظاهرة احتجاج يجري تنظيمها من قبل ذوي أسرى فتح الذين لم تشملهم الصفقة.
التعليقات