اثارت سلسلة القوانين اليمينية العنصرية، المدعومة من رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اثارت ردود فعل غاضبة في الساحة السياسية الاسرائيلية، حيث وصفتها رئيسة حزب العمل شيلي يحيموفيتش بانها تشكل مسا خطيرا بحرية التعبير وبالجهاز القضائي وبالديمقراطية، مشيرة الى ان نتنياهو لا يستطيع تبرئة نفسه من محاولة هدم قلاع الديمقراطية في اسرائيل ،على حد قولها.
من جانبها هاجمت زعيمة المعارضة، تسيبي لفني، اقتراحات القوانين المذكورة متهمة حكومة نتنياهو بكم الافواه خوفا من الانتقادات وحفاظا على كرسي السلطة.
واشارت لفني الى ان القوانين المذكورة، هي دليل ضعف وخوف يميز الحكومة الحالية وليس دليل قوة وقدرة على استيعاب الاخر الذي ميز المجتمع الإسرائيلي.
عضو الكنيست زهافا غلئون، وصفت اقتراحات القوانين بانها محاولات تسميم للديمقراطية في اسرائيل,
وكانت اللجنة الوزارية للتشريع قد اقرت اقتراحي قانون لتحديد تمويل منظمات حقوف الإنسان، بينما يجري بحث اقتراح قانون يعزز التدخل الحكومي في تعيين القضاة، سبق ذلك اقتراح قانون يزيد بأضعاف أضعاف مبالغ الغرامات المفروضة على وسائل الإعلام في حالات القذف والتشهير، ما يعني ان سلسلة القوانين تستهدف الأركان الاساسية للديمقراطية المتمثلة بالقضاء والاعلام ومؤسسات حقوق الانسان.
وفي معرض تعقيبه على قوانين تحديد تمويل مؤسسات حقوق الانسان قال حسن جبارين، مدير مؤسسة عدالة ان هذه القوانين، إلى جانب سلسلة القوانين العنصرية الأخرى، وعلى عكس ما يصبو إليه المشرع الإسرائيلي، من شأنها أن تزيد من فضح وتعرية إسرائيل عالميا، مما يؤدي إلى تعزيز قوة مؤسسات حقوق الإنسان المناهضة لتلك السياسات، دوليا، وأن تكتسب قوة قد تمكنها من أن تحذو حذو مؤسسات المجتمع المدني في جنوب أفريقيا.
وأضاف جبارين: في جنوب أفريقيا، في حقبة الأبرتهايد، كانت هناك ظاهرة عكسية، حيث بادرت مؤسسات حقوق الإنسان حينذاك إلى تهديد الاتحاد الأوروبي برفض تمويلها إذا لم تبادر لمقاطعة نظام الأبرتهاتيد.
التعليقات