منع وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مسؤولين في وزارة الخارجية من المشاركة في جلسة اللجنة الوزارية التي أقرت يوم امس مشروع قانون يقضي بفرض قيود على تمويل مؤسسات حقوق الإنسان العربية واليسارية، وذلك بسبب موقفهم المعارض للقانون.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مسؤولين في قسم الاستشارة القانونية في وزارة الداخلية، عبروا مرارا عن معارضتهم للقانون ووصفوه بأنه يمس بصورة إسرائيل عالميا، تلقوا تعليمات واضحة تمنعهم من المشاركة في جلسة اللجنة الوزارية.
وعقبت عضو الكنيست زهافا غال-أون(ميرتس) على ذلك بالقول "وزير الخارجية يكم أفواه مسؤولي وزارته كجزء من أستراتيجية كم أفواه كل من ينتقد سياسة الحكومة".
التعليقات