قالت صحيفة "هآرتس" إن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تحدثت هاتفيا، الاثنين الماضي، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، وطلبت منه الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة في إسرائيل منذ أكثر من شهر ردا على قبول فلسطين في عضوية منظمة اليونيسكو التابعة لهيئة الأمم المتحدة.
في المقابل، قال مكتب رئيس الحكومة إن المحادثة تركزت في الشأن الإيراني، وأخفى المكتب طلب كلينتون الإفراج عن الأموال الفلسطينية والتي تصل قيمتها إلى نحو 100 مليون دولار.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي ومصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل المكالمة إن كلينتون تحدثت مع نتانياهو الاثنين الماضي، وذلك بعد أن لم يستجب الأخير للرسائل التي وصلته في الأسابيع الأخيرة بشأن الأمول الفلسطينية.
يذكر أن المستشار للأمن القومي في البيت الأبيض، توم دونيلون، تحدث الأسبوع الماضي مع نظيره الإسرائيلي يعكوف عميدرور، حول تنسيق الخطوات بشأن العقوبات على إيران، كما نقل له توقعات الإدارة الأمريكية بأن تقوم إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.
وعلى صلة، التقى نتانياهو الاثنين الماضي مع نائب وزيرة الخارجية الأمريكية بيل برنز، وطلب منه تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، وفي مساء اليوم نفسه تحدثت مع كلينتون في ذات الشأن.
وبحسب المصدر الإسرائيلي فإن كلينتون طلبت من نتانياهو تحويل الأموال الفلسطينية، وأن الأخير رفض الطلب، وقال إنه لا يوجد أغلبية مؤيدة لذلك في المجلس الوزاري، كما أنه لن يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن قبل أن تتضح نتائج لقاءات القاهرة، الخميس، بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، والتي ستتناول تشكيل حكومة وحدة فلسطينية.
وفي السياق ذاته، قال ناطق بلسان الأمم المتحدة إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طلب من نتانياهو الإفراج فورا عن الأموال الفلسطينية.
وقال الناطق إن بان كي مون تحدث هاتفيا مع نتانياهو حول قضايا سياسية، ونقل عنه قوله إن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، يمس بالجهود لتجديد محادثات السلام، علاوة على كونها تتناقض مع القانون الدولي. كما شدد على ضرورة تجنب حصول تصعيد إقليمي، وضرورة خلق أجواء مساندة لتجديد ما يسمى بـ"عملية السلام".
يذكر أن وزير الأمن إيهود باراك يعارض تجميد تحويل أموال الضرائب الفلسطينية، ونقل عنه قوله في محادثات مغلقة إن عدم تحويل الأموال يجعل السلطة غير قادرة على دفع رواتب العاملين في الأجهزة الأمنية ضد "منظمات الإرهاب" في الضفة الغربية، على حد قوله.
ومن جهته فإن وزير الأمن يوفال شطاينتس دفع باتجاه تجميد الأموال بذريعة "معاقبة الفلسطينيين لقيامهم بخطوات من جانب واحد"، في حين أن الأجهزة الأمنية عبرت عن مخاوفها من المس بأجهزة الأمن الفلسطينية التي يجري التنسيق معها.
وعلى صلة، تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان كان قد هدد بتفكيك الائتلاف الحكومي في حال إخلاء البؤر الاستيطانية "مغرون" و"غفعات آسف" وتحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية.
التعليقات