04/04/2012 - 10:39

الخليل: المستوطنون يمكثون في البيت الفلسطيني حتى 25 نيسان

يعالون يطالب بسحب صلاحيات باراك ذات الصلة بالاستيطان في الضفة الغربية وتسليمها لطاقم وزاري * ليبرمان يهدد بأن حزبه لن يكون رهينة للائتلاف الحكومي

الخليل: المستوطنون يمكثون في البيت الفلسطيني حتى 25 نيسان
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، عقد أمس، الثلاثاء، اجتماعا لبحث مسألة استيلاء المستوطنين على بيت فلسطيني بالخليل.
 
وتقرر في ختام الاجتماع، وبعد الاطلاع على وجهة رأي قانونية، أنه على الرغم من ادعاء المستوطنين شراءهم للبيت المذكور إلا أن دخولهم للبيت والاستيلاء عليه تم بشكل غير قانوني، وعليه يجب إخلاؤهم من المكان حتى 25 من الشهر الجاري.
 
وكان نتنياهو قد طلب أمس من وزير الأمن إيهود باراك إرجاء إخلاء البيت، وتمكين المستوطنين من استنفاذ الإجراءات القانونية وإثبات ملكيتهم للمكان، وذلك تحت ضغط اليمين المتطرف ووزراء في الحكومة وفي مقدمتهم ليمور ليفنات، وغدعون ساعر ويولي إدلشطاين.
 
وقال موقع "معاريف" إن ليبرمان أعلن أمس، الثلاثاء، أنه لا يمكن السماح لشركاء في الائتلاف الحكومي القيام بخطوات أحادية الجانب. وهدد ليبرمان بأن حزبه لن يكون رهينة للائتلاف الحكومي.
 
كما ادعى أن إجلاء المستوطنين عن الخليل وعدم منحهم التصاريح اللازمة من الإدارة المدنية هو خطوة أحادية الجانب قام بها براك ودون أن يسبقها نقاش في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية.
 
وأفادت صحيفة "معاريف" أن المستوطنين الذين دخلوا البيت في الخليل تفرغوا في هذه الأثناء للاستعداد لما يسمى "عيد الفصح اليهودي".
 
من جهتها كتبت "هآرتس" في موقعها على الشبكة أن أزمة البيت الفلسطيني في الخليل تحولت إلى مواجهة حادة في داخل الحكومة بين وزراء اليمين وبين وزير الأمن إيهود باراك.
 
وقال القائم بأعمال رئيس الحكومة موشي يعالون، في محادثات مغلقة صباح اليوم الأربعاء، إن باراك يعمل بشكل معارض للحكومة وللاستيطان في الضفة الغربية.
 
وطالب يعالون بسحب صلاحية معالجة الاستيطان في الضفة الغربية من وزير الأمن، وتحويل صلاحياته في هذا الشأن إلى طاقم وزاري.
 
كما ادعى يعالون أن قضية البيت الفلسطيني ليست "سياسية أو أمنية"، وإنما مسألة ملكية، وأنه يجب التأكد من عدم تزوير الوثائق.
 
وعلى صلة، نقلت "هآرتس" عن مصدر أمني، وصف بأنه مطلع على تفاصيل المباحثات التي جرت يوم أمس، أنه تقرر إخلاء البيت في حال تبين أنه تم الاستيلاء عليه بشكل غير قانوني، خاصة وأنه تم الدخول إليه بدون الحصول على التراخيص المناسبة من "الإدارة المدنية".
 
ونقل عن المصدر الأمني قوله إن عملية الإخلاء يجب أن تتم خلال 30 يوما تبدأ منذ لحظة الاستيلاء على المنزل، ما يعني أنه يجب إخلاؤه حتى 25 نيسان/ ابريل.

التعليقات