الكشف عن وثيقة اسرائيلية تلزم الاجانب بعدم التضامن مع الفلسطينيين تحت طائلة الترحيل

كشف النقاب امس السبت عن قيام ضباط اسرائيليين باجبار الزائرين للتوقيع على تعهد يقضي بعدم مشاركتهم باية نشاطات مع الفلسطينيين وهو ما كشفت عنه زائرة دخلت اسرائيل عبر معبر ايلات البري قادمة من الاردن..

وتلزم بنود الوثيقة المكتوبة من قبل احد ضابط الحدود والمكتوبة بلغة انكليزية ركيكة ويشوبها الكثير من الاخطاء اللغوية والاملائية ،تلزم الزائرة السويدية بعدم الاشتراك "ولو حتى لمرة واحدة" بأي نشاطات مع مؤسسات فلسطينية او مؤيدة لفلسطين و عدم الاتصال مع اي شخص من هذه المؤسسات. ويُلزم التعهد الزائرة بقبول اجراءات الاعتقال والترحيل ضدها في حال مخالفتها لبنود التعهد.

وقالت الزائرة السويدية بحسب تقرير للصحافي ديمي ريدر نشر يوم السبت على مجلة "+927" الاليكترونية، انها مقيمة في القدس منذ ستة اشهر مع بعض الاصدقاء وانها تغادر وتعود كل ثلاثة اشهر وذلك لتجديد تاشيرة الدخول. واضافت انه تم ايقافها واستجوابها لاكثر من اربع ساعات في اخر مرة كانت قادمة لاسرائيل من الاردن عبر معبر ايلات البري.

وأضافت: "بعد انتظار لاكثر من اربع ساعات طلبوا مني التوقيع على هذا التعهد و من ثم اعادوا الي جواز سفري مع تاشيرة دخول لمدة تسعة ايام فقط حيث بالعادة يعطونني ثلاثة اشهر لكن هذه التاشيرة تنتهي يوم عودتي للسويد يوم 19 نيسان القادم. انا امرأة حامل ف الشهر الخامس ولا اعتقد انني اشكل خطرا امنيا ولم اقم باي عمل غير قانوني طوال فترة اقامتي السابقة".

وفي رد على الموضوع اكدت الناطقة باسم سلطة الهجرة والسكان الاسرائيلية سابين حداد صحة الوثيقة وقالت "ان الهدف من وراء هذا التعهد هو التاكد من ان السيدة لن تزور مناطق احتكاك لكن مع ذلك نحن نعتزم مراجعة القضية والوثيقة".

ووصف الصحافي ديمي ريدر التعهد بانه "تعهد افكار سياسية" وقال ان السلطات الاسرائيلية قلقلة جدا حتى قبل وصول اي فرد من افراد قافلة التضامن الدولية مع الفلسطينيين.

والمثير للقلق هو حجم السلطة المعطاة للجنود والضباط الاسرائيليين على المعابر والحدود حيث انه بامكان اي فرد اصدار وصياغة اي وثيقة ضد اي زائر او زائرة واجبارهم على التوقيع عليها بشكل تعسفي وغير قانوني واتخاذ قرارات فردية بالسماح لهم بالحصول على تاشيرة دخول لاسرائيل او بعدم السماح لهم.