- تشييع الشهيد شوخة في قريته رمون -
أصدر النائب العسكري العام في جيش الاحتلال الاسرائيلي، أمرا بفتح ملف تحقيق رسمي في ملابسات حادث إطلاق النار على ثلاثة أشقاء من عائلة شوخة، وذلك خلال توغل قامت به قوة عسكرية اسرائيلية في قرية "رمون" قضاء رام الله قبل حوالي ثلاثة أسابيع.
وأوضح المحامي سليمان شاهين، أن قسم شرطة التحقيق العسكرية الاسرائيلية، وجه له رسالة تشير إلى أوامر النائب العسكري العام في جيش الاحتلال القاضية بفتح ملف تحقيق رسمي في ملابسات حادث إطلاق النار على الأشقاء الثلاثة.
وقد أدى حادث إطلاق النار الذي وقع في السابع والعشرين من الشهر الماضي، إلى استشهاد المواطن الفلسطيني رشاد شوخة، وإصابة شقيقيه بجروح متوسطة.
الجنود تواجدوا في القرية بلباس مدني لأغراض التدريب، ولم يعرفوا بأنفسهم
وكانت القوة العسكرية الاسرائيلية قد توغلت في قرية "رمون" بعد منتصف الليل، وتواجدت بالقرب من منازل عائلة شوخة، ما أثار شكوك الأشقاء الثلاثة بوجود لصوص في محيط منازلهم، خاصة بعد وقوع حوادث سرقة مواشي في المنطقة.
وحسب شهود عيان، فإن أفراد القوة العسكرية الذين كانوا بلباس مدني، لم يقوموا بالتعريف عن أنفسهم، بل قاموا بإطلاق النار على الأشقاء شوخة، فيما انضمت إليهم قوة بلباس عسكري وقامت بإطلاق النار ثانية رغم إصابتهم، ما أدى إلى استشهاد المواطن رشاد شوخة بعد نقله إلى مستشفى "شعاري تسيديك".
العائلة أصرت على التحقيق رغم محاولات الشرطة العسكرية التجاهل
وقد طالبت عائلة شوخة بفتح ملف تحقيق بالحادث بواسطة المحامي شاهين، كما طالبت بعدم الاكتفاء "بتحقيق داخلي" يجريه قائد الوحدة، خشية أن يكون ذلك محاولة للتغطية على الحادث، ومنح الفرصة للتنسيق بين أعضاء الوحدة المتورطين، خاصة أن وسائل إعلام عبرية ذكرت أن القوة العسكرية المتورطة في الحادث هي وحدة "دوفدوفان" التي يسمى أعضاؤها أحيانا بـ"المستعربين"، وأن إطلاق النار وقع أثناء تدريب أجرته الوحدة داخل القرية.
وشددت العائلة على ضرورة إجراء تحقيق مستقل ونزيه، مع ضرورة استدعاء كافة الشهود الذين كانوا متواجدين وقت وقوع الحادث.
من جهته، قال المحامي شاهين، إن تصرف القوة العسكرية وظهورهم بلباس مدني دون التعريف عن أنفسهم، يشكّل خرقا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى كونه توغل لقوة عسكرية داخل تجمع مدني لأغراض التدريب، ما يمثل خطرا مباشرا على أمن وحياة السكان المدنيين.
وذكر المحامي شاهين أن فتح ملف التحقيق جاء بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على الحادث، وبعد محاولات الشرطة العسكرية تجاهل الكتب القانونية الموجهة إليها، مشيرًا إلى أن ملابسات الحادث فرضت على الشرطة العسكرية فتح ملف التحقيق.
التعليقات