قال موقع "هآرتس" على الشبكة، اليوم الاحد إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد سارع بعد تهديدات وزير خارجيته ليبرمان، إلى الإعلان عن عزمه سن قانون جديد ينص على فرض الخدمة المدنية على الشبان العرب وذلك "لتوزيع الأعباء في الدولة على الجميع".
وقال الموقع إن نتنياهو أبلغ وفدا عن مجموعة من جنود الاحتياط الإسرائيليين، الذين أقاموا خيمة احتجاج تطالب بتجنيد الحريديم، إن القانون الجديد الذي سيقدمه قريبا سيضمن فرض الخدمة الوطنية على الشبان العرب.
وقال الموقع إن بيانا أصدره مكتب نتنياهو أفاد بأن الأخير وخلال لقائه بجنود الاحتياط ، بوعز نوزل، وعيدان ميلر وزهرا بيرغير –تسور، أعلن أنه يعتزم تغيير توزيع "العبء" في إسرائيل قائلا : إن ما كان ليس ما سيكون في المستقبل، أعرف أن هناك الكثير من الانتهازيين الذين صوتوا إلى جانب تمديد قانون طال (الذي يعفي غالبية الحريديم من الخدمة العسكرية)، ولكنني لست كذلك، سيتم تغيير قانون طال بقانون جديد- أكثر مساواة وأكثر عدلا- وسأعرض هذا القانون على الكنيست للتصويت عليه".
جاءت تصريحات نتنياهو هذه بعد أن أعلن وزير خارجيته، أفيغدور ليبرمان، مساء أمس في لقاء مع القناة الثانية أنه حزبه لم يعد ملتزما بوحدة الائتلاف الحكومي القائم وبقائه، وأن الحزب سيقرر موقفه نهائيا بعد التاسع من شهر أيار /مايو، حيث سيقدم ليبرمان اقتراح قانون جديد ينص على إلزام الجميع بأداء الخدمة العسكرية وإلغاء الإعفاء الذي يتمتع به اليهود الأصوليون الذين لا يخدمون في الجيش.
وأعطى إعلان ليبرمان هذا زخما لنشاط الأحزاب الإسرائيلية الداعية لتبكير موعد الانتخابات، إذ أعلنت أحزاب المعارضة الصهيونية : كديما وميرتس والعمل، عن عزمها تقديم اقتراحات قوانين لحل الكنيست وتبكير موعد الانتخابات غدا للكنيست مع بدء الدورة الصيفية. بالمقابل أعلن نتنياهو ردا على تصريحات ليبرمان أنه لن يقبل بالابتزاز ولا يخشى من تبكير موعد الانتخابات.
التعليقات