رفضت المحكمة العليا اليوم الاثنين، طلب فتح ملف الحي الاستيطاني "اولباناة" في مستوطنة بيت ايل مجددا وامهلت الحكومة الاسرائيلية مدة شهرين لتنفيذ اوامر الهدم التي سبق وان التزمت بتنفيذها ضد خمسة بيوت من الحي المذكور.
وجاء في قرار القضاة غرونيس وفوغلمان وجبران، انه في حال صدور قرار حكم من المحكمة فان ذلك بمثابة نهاية للمداولات في موضوع القرار، ولا يمكن للاطراف الادعاء مجددا في المواضيع التي حسمها قرار الحكم.
واعتبرت العليا رغبة الحكومة النظر مجددا في سياستها، ذريعة لاعادة فتح ملف انتهى البحث فيه، داعية الى احترام قرار العليا وتنفيذه خلال فترة زمنية محددة، كي لا يكون الاجراء القضائي مجرد اجراء وهمي لا قيمة له بالذات عندما يكون هذا الاجراء في المحكمة العليا.
وكان قضاة المحكمة العليا الاسرائيلية، قد انتقدوا في الجلسة التي عقدت امس الاحد، للنظر بطلب الحكومة الاسرائيلية البحث مجددا في الالتماس المتعلق بتنفيذ اوامرهدم المباني الكائنة في حي "اولباناة" الوافع في مستوطنة بيت ايل في الضفة الغربية، انتقدوا الحكومة الاسرائيلية. وقال القاضي عوزي فوغلمان، انه عندما تقول الدولة انها ستفعل شيئا فلا يخطر ببالنا ان الفعل لن يتم، لان هناك احتراما متبادلا بين السلطات.
واضاف القاضي فوغلمان، انه لا توجد سابقة لاعادة فتح ملف وتغيير سياسة بعد صدور قرار الحكم، لم اعرف شيئا كهذا في نهج القضاء ولا في أي نهج اخر، وهذا يعني انه في مئات الملفات تاتي الدولة وتغير السياسة الامر الذي له تداعيات واسعة، قال فوغلمان.
وكانت الحكومة الاسرائيلي قد طلبت في ردها للمحكمة العليا الاسرائيلية التراجع عن التزامها السابق، بهدم مبان استيطانية بنيت على اراض فلسطينية خاصة في الحي الاستيطاني "اولبانا"، مبررة ذلك بان هدم المباني سيكون له تداعيات صعبة على مستوطني "بيت ايل" التي يقع الحي في نطاقها.
وجاء في الرد، ان رئيس الحكومة والطاقم الوزاري يطلبون التفكير مجددا في طريقة تنفيذ السياسة التي قرروها سابقا، والقاضية بهدم كل ما بني على اراض خاصة، ما يشتق منه ايضا، موقفهم التفصيلي الذي سبق وان اعلموا المحكمة به.
من جهته وصف ممثل الملتمسين المحامي ميخائيل سفراد، تراجع دولة اسرائيل عن اعلانها السابق بهدم المباني القائمة على اراض فلسطينية خاصة، وصفها باعلان حرب على سلطة القانون، مشيرا الى ان جموحها نحو اقتطاع الاراضي الفلسطينية فان اسرائيل تهدم الاساس الاخلاقي التي تقوم عليه الدولة على حد قوله.
من جهته وصف سكرتير حركة سلام الان، ياريف اوفنهايمر، اعلان دولة اسرائيل المذكور بعملية التفجير الدستورية، مشيرا الى ان نتنياهو ووزرائه ينتهكون بشكل فظ وغير مسبوق التزامهم الذي اعطوه للمحكمة العليا ويضعون المستوطنين فوق القانون، وانه في لحظة الحقيقة تستقيم الحكومة مع سرقة الاراضي وانتهاك قرارات المحكمة ارضاء للمستوطنين، اعضاء مركز الليكود.
بالمقابل بارك مستوطنو "اولبانا" القرار الحكومي ودعوا الى شرعنة الحي الاستيطاني، مؤكدين معرفة الحكومة الاسرائيلية بانه يشكل طرف جبل الجليد فقط، وان هناك 9000 وحدة استيطانية يفترض تشريعها.
يذكر ان تراجع الحكومة الاسرائيلية جاء في اعقاب تهديدات وزراء من الليكود بتفكيك الائتلاف الحكومي.
التعليقات