قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، في تقرير نشرته صباح اليوم الاحد إن الحكومة الإسرائيلية تقف عاجزة أمام قرار المحكمة العليا الذي أمر بإخلاء بيوت الحي الإستيطاني غير الشرعي "أولباناه"، بعد أن تبين في الجلسة الخاصة التي عقدها نتنياهو يوم أمس الأول الجمعة، أن أي محاولة لسن قانون يشرع عملية الاستيلاء على الأرض، أو يلتف على قرار المحكمة، سيفتح الطريق أمام أتهام إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بارتكاب جرائم حرب.
وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو يميل إلى عدم تأييد قانون كهذا، على الرغم من ان بعض أعضاء الكنيست من اليمين الإسرائيلي سيحاولون هذا الأسبوع تقديم اقتراح قانون يمنع هدم هذه البيوت، أو فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية وضمها لإسرائيل.
ونقلت الصحيفة أن غالبية الوزراء الذي شاركوا في الجلسة الخاصة الجمعة، ومعهم المستشار القضائي للحكومة أعربوا عن معارضتهم لسن قانون يشرع عملية بناء الحي الاستيطاني "أولبناه" ومع أن الوزراء خرجوا بانطباع أن نتنياهو يعارض هو الآخر هذا القانون، إلا أن مصادر في مكتب نتنياهو أكدت أن الأخير لم يكشف خلال الجلسة عن موقفه.
بالمقابل أكد المستشار القضائي للحكومة وممثلو النيابة العامة أن أي محاولة لتشريع "أو "تبييض" عملية الاستيلاء على الأراضي الخاصة، لن تصمد أمام المحكمة العليا. وبحسب الصحيفة فقد درس الوزراء خلال الجلسة خيارين رئيسيين أولهما محاولة شراء الأراضي المذكورة من أصحابها الفلسطينيين، لكن هذا الخيار استبعد بعد أن تبين أن أصحاب الأرض الفلسطينيين يرفضون بيع الأرض، إذ أعلن حسن حرب أحد أصحاب هذه الأراضي، أنه لا يعتزم بيع أرضه مهما كان الثمن. أما الخيار الثاني فكان إخلاء الحي الاستيطاني ونقل المستوطنين إلى أرض مجاورة، في محاولة لتخفيف غضب المستوطنين.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في غضون ذلك واصل أعضاء كنيست من اليمين العمل على تشريع قانون لتبييض المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير الشرعية. وفي هذا السياق نقلت الإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم، أن عضو الكنيست ميري ريجيف، ستطرح قانون يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات اليهودية ونقل صلاحية إقرار هذه المستوطنات من وزير الدفاع والإدارة المدنية إلى السلطات المدنية العادية في إسرائيل، ومن المقرر أن تدرس اللجنة الوزارية للتشريع في جلستها السبوعية اليوم، الأحد، هذا الاقتراح إلى جانب اقتراحات قوانين أخرى كاقتراح القانون الذي قدمه عصو الكنيست زبولون أولرليف والذي ينص على أنه في حال أقيمت مستوطنة على أراض خاصة ولم يطالب أصحاب الأرض خلال 4 سنوات لا يكون بالإمكان بعد هذه المدة إخلاء المستوطنة وهدم البيوت.
وبحسب الصحيفة فإن الحكومة الإسرائيلية تخشى اليوم من أن سن قانون كهذا سيجرها إلى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لأن دستور محكمة الجنايات الدولية والقانون الدولي يحظران سن قوانين تشرع الاستيلاء على أراض خاصة، كما أن قانون كهذا سيعني عمليا ضم الأراضي المحتلة لإسرائيل وتغيير ال"ستاتوس كو" القاوني والسياسي لهذه الأراضي ، الأمر الذي سيورط إسرائيل في الحلبة الدولية سياسيا وقانونيا.
إلى ذلك نقلت الصحيفة عن مصادر قضائية وقانونية قولها إن تشريع قانون كهذا سيكون له أثر وتداعيات خطيرة أيضا داخل الخط الأخضر، والنزاعات على ملكية الأراضي داخل إسرائيل .
التعليقات