القى تقرير مراقب الدولة ميخا لندنشطراوس" بالمسؤولية عن حريق الكرمل ونتائجه على كاهل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الداخلي يتسحاك اهارونوفيتش، ووزير المالية يوفال شطاينتس، ووزير الداخلية ايلي يشاي.
وقد حمل مراقب الدولة رئيس الوزراء نتنياهو المسؤولية الكاملة والشاملة لكل الثغرات التي ظهرت خلال عملية معالجة حريق الكرمل، حيث كتب في تقريره أن " نتنياهو امتنع عن حسم قضية مشكلة سلطة المطافئ في اسرائيل".
أما بالنسبة لوزير الداخلية ايلي يشاي، فقد كتب مراقب الدولة بأنه القى المسؤولية على الاخرين ولم يعالج القضية بعمق ولم يؤد واجبه بكل ما يتعلق بالاستعدادات في حالات الطوارئ لنجاعة عمل سلطة المطافئ. واتهم تقرير مراقب الدولة وزير الامن الداخلي يتسحاق اهارونوفيتش محملاً اياه المسؤولية العامة للفشل الذي نجم عن اداء الشرطة ومصلحة السجون، بينما اشار مراقب الدولة في تقريره عن وزير المالية محملاً اياه المسؤولية بكونه لم يجد حلولاً لكل المشاكل التي شكلت خطراً على حيتة الجمهور وسلامته.
وشدد ليندنشتراوس على ان التقصيرات التي يشير اليها تقريره تستلزم اهتماما وطنيا وعاما, ومن المستحيل المرور مر الكرام عليها, ودعا الى تطبيق التوصيات الواردة في التقرير.
وكشف ليندنشتراوس ان العدد الاجمالي لقوات الاطفاء في اسرائيل يبلغ نحو ربع عددهم الاجمالي في الدول الغربية وفي دول تشابه اسرائيل من ناحية حجمها جيوغرافيا.
وكانمراقب الدولة ميخا ليندنشتراوس قد قدم اليوم الاربعاء تقريره الخاص عن حريق الكرمل الى رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين قائلاً، ان هذا التقرير هو من اخطر التقارير التي قدمها منذ توليه منصبه، واضاف ان التقرير يكشف النقاب عن صورة محزنة جدا تستلزم اصلاحا فوريا.
ووصف المراقب الاوضاع الحالية بانها مأساوية مؤكدا انه لا يجوز توفير الاموال عندما يتعلق الامر بالحفاظ على حياة البشر ..
يشار الى ان حريق الكرمل الذي اندلع في شهر كانون الأول عام 2010 اودى بحياة 44 عنصراً من شرطة مصلحة السجون وعناصر الشرطة وتم اخلاء 10 آلاف اسرائيلي من بيوتهم قبل ان تصلهم النيران التي أتت على عشرات البيوت وتمت السيطرة على الحريق بعد مرور 82 ساعة على اندلاعه، وقد قدمت العديد من الدول مساعدات في اخماد هذا الحريق من ضمنها تركيا واليونان بالاضافة الى الدفاع المدني الفلسطيني.
التعليقات