وجه المحامي الإسرائيلي المعروف يعكوف فينروت، أمس رسالة للجنة يوحنان بلسنر أعلن خلالها عن استقالته من اللجنة، ورفض توصياتها، وذلك على خلفية إصرار رئيس اللجنة وعضو الكنيست يوحنان بلسنر، إدراج بند ينص على فرض عقوبات شخصية وفردية على من يرفض تأدية الخدمة العسكرية، وهو ما أعلنت أحزاب "شاس" و"يهدوت هتوراه" عن رفضه.
وقالت "يديعوت أحرونوت" إن فينروت، الذي ترافع في الماضي أكثر من مرة عن بنيامين نتنياهو ومثله في عدد من القضايا، اعتبر إصرار حزب "كديما" على إدراج بنود العقوبات الشخصية هو خطوة فظة ولا يمكن القبول بها، وأنه بصفته ممثلا للأحزاب الحريدية، لا يمكنه القبول بها، لأنها، وفق تعبيره تضر باندماج "الحريديين" في المجتمع الإسرائيلي وفي سوق العمل الإسرائيلي.
وجاء إعلان فينروت أمس ليزيد من حدة الأزمة المتبلورة حول إيجاد بديل لـ"قانون طال"، تحت مسمى "تقاسم العبء"، إذ سبق وأن انسحب ممثلو حزبي "البيت اليهودي" و"يسرائيل بيتينو" من اللجنة بحجة أن اللجنة تعتزم طرح اقتراحات لا تضمن المساواة في الخدمة العسكرية لليهود للحريديين اليهود، وتكرس تهربهم من الخدمة العسكرية، كما أنها لا تتطرق إلى الشبان العرب وفرض الخدمة العسكرية أو "الخدمة المدنية الإٍسرائيلية" عليهم. وقد حاول نتنياهو حاول مؤخرا إرضاء ليبرمان فأجرى الأسبوع الماضي اتصالات هاتفية مع نواب عرب بهذا الخصوص.
في غضون ذلك قالت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم، إن ممثلين عن أحزاب الحريديين وعن حزب "كديما" عقدوا في الأيام الماضية لقاءات عمل سعيا للتوصل إلى تسوية حول هذا الموضوع ولكن دون جدوى.
إلى ذلك أشار موقع الإذاعة العبرية إلى أن شاؤول موفاز أعلن إلغاء زيارته المقررة لفرنسا هذا الأسبوع، للتفرغ للتوصل إلى تسوية مع الأحزاب الحريدية، لا سيما وأنه من المقرر أن تتم لجنة بلسنر أعمالها هذا الأسبوع لتطرحه على الكنيست اقتراح قانون الخدمة العسكرية الجديد.
في المقابل رفضت لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب محاولات فرض الخدمة العسكرية، أو المدنية على الشبان العرب، وعقدت سلسلة من الجلسات والفعاليات، كان آخرها مؤتمر عام في طمرة أمس الأول. وأكد رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، واصل طه، على رفض لجنة بلسنر وجميع الصيغ التي تحاول فرض الخدمة العسكرية او المدنية على أبناء شعبنا، وقال: "قضية الخدمة المدنية التي أجمعت كلّ الأحزاب في المتابعة على رفضها حتى النقاش فيها في اللجان المختصة التي أقيمت كان هناك قرار واضح في المتابعة بمقاطعة هذه اللجان وعدم النقاش والتعاطي والتعامل معها لأننا نعرف الهدف الخبيث الذي تزرعه الحكومة الإسرائيلية من خلال مناقشة الموضوع".
وأضاف طه أن رفض هذا المشروع الذي يندرج ضمن المعركة على الوعي بعد سلب الأرض الذي يستهدف وعي وانتماء الشباب يعتبر من المعار ك الحاسمة التي يجب ان ننتصر فيها وهذا يتطلب عملا وحدويا مثابرا يجند له الجميع وعلى كل المستويات السياسية والتثقيفية والشعبية.
التعليقات