أفادت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل توجهت مؤخرا إلى صندوق النقد الدولي بطلب الحصول على قرض بقيمة مائة مليون دولار للسلطة الفلسطينية، وذلك بهدف منع حصول انهيار اقتصادي في مناطق السلطة.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن صندوق النقد الدولي رفض الطلب الإسرائيلي لكونه لا يتماشى مع المعايير لتقديم قروض بهذا الهجم.
وأضافت الصحيفة أن التوجه الإسرائيلي إلى صندوق النقد الدولي بدأ بعد المؤتمر السنوي للصندوق في واشنطن في أواسط نيسان/ ابريل، حيث التقى في حينه رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض مع عميد بنك إسرائيل ستانلي فيشر، وطرح أمامه الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي فإن فياض أوضح لفيشر أن أزمة اليورو في الاتحاد الأوروبي والأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة لا تسمح للدول الغربية بزيادة المساعادات الاقتصادية للسلطة، وفي المقابل فإن الدول العربي لم تقم بتحويل الأموال التي تعهدت بها، كما أن البنوك في مناطق السلطة الفلسطينية باتت تدرك عجز حكومة السلطة عن الالتزام بتعهداتها المالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة الاقتصادية سببت بمشكلة سيولة مالية خطيرة، بما يمس دفع الرواتب لموظفي السلطة، وخاصة عناصر الأجهزة الأمنية، حيث يتم دفع الرواتب بتأخير، وبعض الموظفين يتلقون نصف رواتبهم.
وبحسب "هآرتس" فإن فياض أبلغ فيشر أن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى مائة مليون دولار للالتزام بالتعهدات المالية للسنة القادمة، وطلب منه مساعدة السلطة في الحصول على قرض من صندوق النقد عن طريق إسرائيل.
ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى أن السلطة الفلسطينية ليست دولة، وبالتالي ليست عضوا في صندوق النقد الدولي، ولذلك لا تتوفر فيها معايير الحصول على قرض.
وتابعت "هآرتس" أن فيشر أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو برسالة فيضا، وطلب مصادقته لمواصل العمل على الطلب. وأشارت الصحيفة إلى أن نتانياهو وافق على ذلك لكونه معنيا بعدم حصول انهيار اقتصادي للسلطة الفلسطينية حيث أن الأمر سيؤثر بشكل سلبي على الوضع الأمني في الضفة الغربية.
وأضافت "هآرتس" أن فيشر توجه إلى صندوق النقد الدولي، واقترح أن تقوم إسرائيل بطلب قرض من الصندوق ثم تقوم بتحويله إلى السلطة الفلسطينية كقرض إسرائيلي. وبعد دراسة الطلب رفض البنك الدولي الموافقة على الطلب باعتبار أنه يتناقض مع القواعد المعمول بها، ومن الممكن أن يشكل سابقة إشكالية.
كما أشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من الرد السلبي لصندوق النقد الدولي فإن فياض وفيشر يجريات اتصالات في محاولة لإيجاد حل بديل.
ولفتت الصحيفة إلى أن علاقات فياض – فيشر وطيدة تعود بدايتها إلى الفترة التي عملا بها سوية في صندوق البنك الدولي في نهاية التسيعينات وحتى العام 2001.
كما لفتت إلى أنه في حزيران/ يونيو من العام 2011 وعندما رشح فيشر نفسه لمنصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بعد استقالة دومينيك شتراوس كاهان في أعقاب فضيحة جنسية، عبر فياض عن دعمه علانية لفيشر، ونقل عنه قوله "لو كان لي حق التصويت لصوتّ له".
التعليقات