قرر حزب "العمل" الإسرائيلي تقديم قانون حلّ الكنيست وتقديم موعد الانتخابات للتصويت علهي في الكنيست مجددا، وهو القانون نفسه الذي طرح في الكنيست قبل شهرين، وقبل ساعات معدودة من دخول حزب "كاديما" للائتلاف الحكومة، وكاد أن يؤدي إلى تقديم موعد الانتخابات.
وجاء أن حزب العمل لم يحدد، اليوم الثلاثاء، موعدا محددا لطرح القانون للتصويت عليه.
كما جاء أن رئيسة الحزب شيلي يحيموفتيش دعت نتانياهو إلى إصدار أوامر بتقديم موعد الانتخابات. وبحسبها فإنه كان من المفترض أن تجري الانتخابات في أيلول/ سبتمبر، وأن هذه العملية الطبيعية منعت بسبب لعبة الليكود وكاديما اللذين دخلا في ائتلاف لا جدوى منه ولا يستطيع خلق الموافقة المعقولة حتى على "قانون طال"، وأنه على الجمهور أن يحسم الآن في صناديق الاقتراع بين الليكود برئاسة نتانياهو وبين حزب العمل برئاسة يحيموفيتش.
وأضافت أنه "يوجد على جدول الأعمال قضايا اقتصادية واجتماعية ومدنية وسياسية، وأنه من حق الجمهور أن يتم حسم هذه القضايا على أساس قيمي وليس بواسطة الصفقات والتعاقدات".
تجدر الإشارة إلى أنه في السابع من أيار/ مايو الماضي صادقت الكنيست بالقراءة الأولى على اقتراح قانون لحل الكنيست، وصوت إلى جانب الاقتراح 109 أعضاء. وبعد ساعات معدودة توصل نتانياهو ورئيس حزب "كاديما" شاؤول موفاز إلى اتفاق يتم بموجبه إلغاء الانتخابات، وينضم حزب "كاديما" إلى الائتلاف لدعم قرارات نتانياهو المستقبلية مقابل تمرير الاقتراح البديل الذي عرضته كتلة كاديما لقانون طال.
وفي أعقاب حل قانون لجنة بلسنر نشبت أزمة ائتلافية مع كاديما. وقال عضو الكنيست شلومو مولا (كاديما) إنه يرى نفسه في المعارضة وسيصوت ضد الحكومة، متهما نتانياهو بالدوس على كرامة حزبه وجعل لجنة بلسنر ليست ذات صلة لأنه اختار التوجه باتجاه الحريديين والمستوطنين.
من جهتها حثت يحيموفيتش أعضاء كاديما على ترك الائتلاف، وأعلنت أن حزبها سيسمح لأعضاء كنيست من كاديما بتقديم اقتراحات قانون خاصة إذا قام حزبهم بمنعهم من تقديم اقتراحات.
يذكر في هذا السياق أن موفاز كان قد صرح يوم أمس، الاثنين، أنه في حال قرر رئيس الحكومة عدم التوجه في الاتجاه المطلوب فإن حكومة الوحدة الوطنية ستصل إلى نهاية طريقها.
التعليقات