أقر رئيس الحكومة الإسرائيلية ظهر اليوم الأحد في كتلة الليكود البرلمانية توصيات لجنة بلاسنير، كخطوط عامة لقانون جديد سيطرحه الأسبوع القادم على الكنيست يدعو إلى فرض الخدمة العسكرية، أو المدنية على الجميع، عبر إضافة بند الخدمة الوطنية أو المدنية على المواطنين العرب.
جاء هذا التطور على أثر الضغط الجماهيري الإسرائيلي من خلال المظاهرة التي شهدتها مدينة تل أبيب أمس وشكلت عنصرا ضاغطا على كل من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس كتلة كديما، شاؤول موفاز. وولد هذا الضغط مباحثات واتصالات مكثفة طيلة نهاية الأسبوع بين نتنياهو وموفاز، تكللت صباح اليوم بإعلان نتنياهو في جلسة خاصة لكتلة الليكود عن إقرار توصيات بلاسنير كمبادئ عامة مع إضافة بند الخدمة "الوطنية" للعرب.
وقال وزير التربية والتعليم، غدعون ساعر في مقابلة إذاعية، إن الخطوة القادمة ستكون إعداد مشروع اقتراح قانون ينص على إلزام كل مواطن في إسرائيل بأداء الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية. وقال نتنياهو في الجلسة المذكورة، إنه كان وعد بتقديم قانون يلزم الجميع بالخدمة العسكرية أو المدنية، مشيرا إلى أنه صرح سابقا بأن ما كان لا يمكن أن يستمر. وأضاف نتنياهو أن الحكومة تعتزم اليوم تحديد امتيازات إيجابية لمن يؤدون الخدمة، وامتيازات سلبية لمن لا يؤدون أي نوع من الخدمة.
وقال نتنياهو وفق ما أوردت الإذاعة االاسرائيلية، إن هناك ارتفاع في نسبة من يؤدون الخدمة العسكرية والمدنية بين العرب والحريديم وهذا ليس كافيا وسنعمل على رفع هذه الأعداد.
وأعلن الليكود عن تعيين الوزير بوغي يعلون ممثلا له في لجنة التنسيق إلى جانب يوحنان بلاسنير لبلورة نص مشروع القانون المقترح، سعيا لإقراره نهائيا خلال الدورة الصيفية الحالية للكنيست.
إلى ذلك سارع أيضا وزير الأمن ، إيهود براك هو الآخر الى القول، إن التسوية والاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم، هو بمثابة تغيير تاريخي في مسألة "تقاسم العبء" معترفا في الوقت ذاته أن هذا الأمر قد يستغرق وقتا على صعيد التطبيق، لأنه على الجيش أن يستعد هو الآخر لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقع انضمامها للخدمة العسكرية، وهو ما ينطبق أيضا على جهاز ومديرية "الخدمة الوطنية والمدنية".
وفي هذا السياق قال نتنياهو في جلسة كتلة الليكود: إن القانون الجديد يجب أن يغير الواقع القائم، وأن يزيد تدريجيا عدد مؤدي الخدمة، والقيام بذلك بمسئولية للمحافظة على "وحدة الشعب". وأضاف نتنياهو "على الجميع أن يتقاسموا العبء، نريد أن نعطي امتيازات إيجابية لمن يخدمون وامتيازات سلبية للمتهربين من الخدمة العسكرية.
وفي هذا السياق أشار مراسل الإذاعة الاسرائيلية للشؤون الحزبية، يوآف كاركوفسكي، أن كتلة الليكود تبنت البنود الستة التي أقرتها لجنة بلاسنير، حرفيا مع إضافة البند المتعلق بخدمة العرب وتحديد مسارات للخدمة المدنية حتى نهاية العام الجاري وإنهاء تشريع القانون بهذا الخصوص حتى نهاية آذار 2013، مع تحفظ الليكود في هذا السياق بأنه لا يرى سببا لتأخير هذا البند.
التعليقات