أوصت لجنة ليفي لتشريع الاستيطان التي شكلها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في شهر كانون ثاني/ديسمبر لفحص سبل تشريع البؤر الاستيطانية "غير القانونية" والمستوطنات القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تقريرها بضرورة "تنظيم أمر غالبية البؤر الاستيطانية غير القانونية وتقديم التسهيلات لليهود لشراء الأراضي في الضفة الغربية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن اللجنة التي شكلها نتنياهو واختار لها ثلاثة من القانونيين المعروفين بميولهم اليمينية في السياسة الإسرائيلية وعلى رأسهم القاضي المتقاعد إدموند ليفي أنهت عملها قبل شهر، وسلمت تقريرها لنتنياهو لكن لم يتم نشر التقرير.
وبحسب "يديعوت أحرونوت" فقد قالت اللجنة في تقريرها بحق كل يهودي في الاستيطان في كل مكان من الضفة الغربية، مدعية أن الاستيطان الإسرائيلي ليس مناقضا للقانون الدولي على الإطلاق. علما بأن المحامية طالي ساسون التي كانت رئيسة قسم العمليات في وزارة القضاء وضعت عام 2005 تقريرا مفصلا أوضحت فيه موقف القانون الدولي من المستوطنات في الضفة الغربية، والتجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في كل ما يتعلق بالبناء في المستوطنات والإجراءات غير القانونية التي انتهجتها الحكومات الإسرائيلية، وخاصة غضها الطرف عن عمليات لسلب أراضي فلسطينية وإقامة بؤر استيطانية عليها تحت حراب جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وادعى تقرير القاضي ليفي أن إسرائيل ليست دولة محتلة. وقال في هذا السياق في تقريره: "هل مكانة إسرائيل هي مكانة قوة احتلال عسكري مع كل ما يترتب على ذلك وفق القانون الدولي؟ ونحن نرى أن الإجابة على هذا السؤال هي سلبية". ويدعي أعضاء لجنة ليفي وهم، القاضية المتقاعدة تحيا شبيرا، والبروفيسور في القانون ألان بيكر، الذي عمل مستشارا للخارجية الإسرائيلية، أن الضفة الغربية لم تكن يوما كيانا قضائيا مستقلا له سيادة دولية معترف بها.
وقالت اللجنة إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية لأن نقل سكان يهود للعيش في الضفة الغربية لا يناقض القانون الدولي. ويعترف أعضاء اللجنة في هذا السياق أنهم فضلوا قبول مواقف المنظمات اليمينية التي طرحت أمامهم على مواقف المنظمات اليسارية مثل "بتسيلم" و"سلام الآن".
وتدعو اللجنة الحكومة الإسرائيلية إلى الامتناع عن أي خطوات لا يمكن التراجع عنها كهدم بيوت ومستوطنات في الضفة الغربية، لا سيما وأن الحكومة الإسرائيلية هي التي طورت مشروع الاستيطان وأيدته ومولته، وأن كل ما حدث في المستوطنات كان بمعرفة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وبالتالي لا يجب معاقبة المستوطنين الذين أشبعتهم الحكومات وعودا وتعهدات بتعزيز الاستيطان وتطوير مستوطناتهم.
كما توصي اللجنة الحكومة الإسرائيلية بإصدار أوامرها للإدارة المدنية للسماح للمستوطنين ببناء بيوتهم في المستوطنات القائمة، وفي المناطق التي وضع الجيش فيها يديه على أراض فلسطينية وحولها إلى مناطق عسكرية، بشكل فردي وشخصي، وليس كما كان متبعا لغاية الآن عبر مشاريع بناء وقرارات حكومية. كما دعت إلى تمكين اليهود من شراء الأراضي في الضفة الغربية بشكل شخصي ومباشر وليس فقط عبر عبر مناقضات رسمية أو نشاط الجمعيات الاستيطانية.
ساسون: التقرير تجاهل قرارات محكمة العدل والقانون الدولي
في المقابل ردت المحامية طالي ساسون، في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم، بالقول إن تقرير لجنة ليفي يفتقر إلى أي صفة رسمية ملزمة للحكومة، وأنه يبقى مجرد تقرير كتقارير لجان أخرى كثيرة أقيمت في إسرائيل، لا صبغة ولا مكانة قانونية له.
وأشارت ساسون إلى أن التقرير مع ذلك يتجاهل قرارات محكمة العدل العليا المختلفة في كل ما يتعلق بالبؤر الاستيطانية غير القانونية وأعمال البناء الاستيطاني عير القانوني في الضفة الغربية، مؤكدة أن التقرير يناقض بصورة فظة كافة التشريعات الدولية والقانون الدولي، لأن القضية هي قضية قانونية صرف وليست قضية سياسية، وبالتالي لا يمكن حتى للمستشار القضائي للحكومة إعلان قبول هذا التقرير وتبنيه لأن ذلك سيكون مخالفا للقانون.
وأكدت ساسون أنه خلافا لتقرير ليفي، فإن التقرير الذي وضعته في العام 2005 حول الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، كان تقريرا قانونيا رسميا، أقره وصادق عليه المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، وهو التقرير الملزم قانونيا للحكومة.
التعليقات