من المقرر أن تصدر المحكمة اللوائية في القدس اليوم الثلاثاء، قرارها المتعلق بمصير رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت، في عدد من الملفات الجنائية التي تم التحقيق فيها في السنوات الثلاث الأخيرة، بعد توجيه لائحة اتهام له في ثلاث قضايا رشاوى وفساد مختلفة.
واهم هذه أالقضاي هي تلقي الرشاوى من الثري الأمريكي موشيه طالينسكي بمئات آلاف الدولارات، كما يتهم أولمرت بالحصول على تمويل مزدوج من منظمات خاصة لتغطية رحلاته خارج إسرائيل واستغلال هذه الأموال لرحلات خاصة مع أبناء عائلته، وعدم إعادة فائض تكاليف هذه الرحلات، وهي القضية المعروفة باسم "ريشون تورز" على اسم مكتب السياحة الذي كان أولمرت يسافر عبره.
والقضية الثالثة التي يتهم فيها اولمرت هي استغلال منصبه كوزير للتجارة والصناعة لخدمة مصالح صديقه وشريكه في مكتب المحاماة، أوري ميسر. والقضية الرابعة تتعلق بالتقارير الكاذبة التي رفعها أولمرت لمراقب الدولة مدعيا فيها أن قيمه مجموعة الأقلام الخاصة الموجودة بحوزته هي 140 ألف شيقل فيما تبين أن قيمتها تقدر بنحو مليون و400 ألف شيقل.
ومن المقرر أن تعلن المحكمة قرارها اليوم الثلاثاء، في التهم الموجه لأولمرت، وفيما ستتم تبرئة ساحته أم إدانته بتهم تلقي الرشاوى والفساد وخيانة الأمانة العامة وتقديم تقارير كاذبة.
في غضون ذلك قالت الإذاعة الإسرائيلية إن نص قرار المحكمة في الملفات المذكورة، يمتد على 700 صفحة، سيقوم القاضي بقراءة أربعين صفحة منها اليوم. ويأتي قرار المحكمة اليوم بعد نحو ثلاث سنوات من التحقيقات المكثفة منذ العام 2008 أثر اضطرار أولمرت إلى الاستقالة من منصبه رئيسا للحكومة بعد إعلان المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضده.
التعليقات