كشفت صحيفة "هارتس" في موقعها على الشبكة، اليوم الأحد، ان ما يسمى بمنسق العمليات في الضفة الغربية ووزارة الخارجية الإسرائيلية، يفكرون جديا بفرض اجراءات عقابية ضد لجنة الامم المتحدة للشؤون الانسانية "اوتشا" العاملة في الضفة الغربية.
وتثير اللجنة المذكورة غضب الإحتلال الإسرائيلي وصولا الى حد اتهامها بارتكاب مخالفات قانونية، على خلفية قيامها بمجموعة مشاريع في مناطق "سي" الواقعة تحت السيطرة الأمنية والمدنية الاسرائيلية والتي تضم 55% من مساحة الضفة الغربية ويقطنها 120 الف فلسطيني.
مصدر إسرائيلي كبير قال، ان لجنة الامم المتحدة للشؤون الانسانية قامت بعدة مشاريع في هذه المناطق "سي"دون الحصول على اذن من الاحتلال الإسرائيلي بذلك وانها كانت شريكا في اعمال بناء بدون ترخيص. واضاف المصدر،ان ضباطا كبار قي الجيش الإسرائيلي توجهوا لمدير اللجنة وطلبوا اليه وقف ما وصفوه بالانتهاكات القانونية ولكن دون طائل.
الغضب الاسرائيلي وصل الى حد أن منسق شؤون المناطق في الجيش الاسرائيلي، الجنرال ايتان ادنجوط اصدر تعليماته الى الإدارة المدنية في سلطة الاحتلال بوقف جميع مشاريع اللجنة المذكورة، التي وصفها بغير القانونية، وحتى اصدار اوامر هدم ضدها، في حال استدعى الامر ذلك، زد على ذلك انه طلب الى وزارة الخارجية الاسرائيلية التقدم بشكوى ضد موظفي اللجنة الضالعين، على حد وصفه، بالنشاطات غير القانونية الى القائمين عليهم في نيويورك .
وفي اطار الاجراءات العقابية، تدرس اسرائيل تقليص منح تاشيرات دخول لموظفي اللجنة والغاء تصاريح العمل والعبور خاصتهم في المعابر.
وكان سفير اسرائيل في الامم المتحدة، قد بعث رسالة احتجاج شديدة اللهجة الى نائب الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية، حذر خلالها من اتخاذ عقوبات ضد اللجنة المذكورة اذا واصلت نشاطاتها المذكورة، في حين قال مصدر اسرائيلي، ان اللجنة تسعى الى نزع الشرعية عن اسرائيل عبر توزيع تقارير تتعلق بالممارسات الاسرائيلية في الضفة الغربية، وصفها بالكاذبة، على اعضاء الامم المتحدة .
التعليقات