كشف المراسل السياسي للإذاعة الإسرائيلية، تشيكو منشيه، صباح اليوم، الأربعاء، النقاب عن أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعتزم تبني توصيات تقرير القاضي ليفي إدموند حول تشريع الاستيطان في الضفة الغربية، واعتبار أراضي الضفة الغربية أراضي إسرائيلية يحق لكل يهودي أن يستوطن في أي مكان يشاء وفي كل وقت يريد.
وقال مراسل الإذاعة الإسرائيلية إن نتنياهو على الرغم من أنه كان أعطى مع نشر التقرير في تموز الماضي انطباعا بأنه لن يقوم بتبني توصيات التقرير، عمل عمليا على تجنب الصدام مع المجتمع الدولي من جهة، وعلى إعداد خطوات عملية لتبني التقرير.
وبحسب الإذاعة سيعرض نتنياهو على الحكومة، في جلستها القريبة، اقتراح قرار بتبني توصيات التقرير المذكور مبدئيا، وإقرار توصيات عملية ليتسنى تطبيق توصيات التقرير، لا سيما ما يتعلق بتسهيلات بيروقراطية وإجرائية لتمكين البناء في المستوطنات الإسرائيلية، دون القيود التي يفرضها القانون الدولي.
وأشارت الإذاعة إلى أن التوصيات التي يعتزم نتنياهو إقرارها، تعتمد على تغيير الأسس القانونية المعمول بها في مشروع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وخاصة التعقيدات المتعلقة بالأوامر العسكرية وضرورة الحصول على تصريح وإذن من وزير الأمن الإسرائيلي، الذي يتولى حسب القانون الإسرائيلي اليوم المسؤولية المطلقة عن الإدارتين المدنية والعسكرية في الأراضي المحتلة، وهو المخول بحسب القانون بإصدار أوامر هدم وإزالة المستوطنات، أو على العكس من ذلك إعطاء تصريحات للبناء الجديد أو توسيع المستوطنات القائمة.
ويأتي ذلك على خلفية النزاع الذي نشب بين وزراء الليكود ووزير الأمن إيهود براك، في قضيتي "ميجرون" و"جفعات هأولبناه"، والتي على أثرها تم تشكيل لجنة وزارية خاصة لشؤون الاستيطان لتحديد صلاحيات براك.
وزعم وزير المواصلات، حاييم كاتس، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، ردا على النبأ، أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تسهيل حياة المستوطنين باعتبارهم مواطنين إسرائيليين، من جهة، وتأكيد العلاقة التاريخية بين "الشعب الإسرائيلي" وبين "أرض إسرائيل". ونفى كاتس أن يكون قرار نتنياهو نابعا من دوافع انتخابية، للتنافس مع ليبرمان على أصوات اليمين الإسرائيلي.
التعليقات