أبلغت النيابة العامة، أمس الخميس، المحكمة العليا أن المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين سيبت في ملف التحقيق ضد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، المستمر منذ ست سنوات بشبهة ارتكاب مخالفات جنائية وتلقي الرشاوى وخيانة الأمانة العامة، خلال شهر من اليوم، وقبل موعد الانتخابات العامة للكنيست.
وقالت النيابة العامة في ردها للمحكمة العليا ردا على التماس "الجمعية من أجل جودة الحكم"، يطالب بالبت نهائيا في الملف المذكور وتحديد ما إذا ستقدم لائحة اتهام ضد ليبرمان، إن الملف ليس جاهزا بعد ولم تبلور النيابة العامة تصورا نهائيا بشان رفض الشبهات حول ليبرمان أو الذهاب باتجاه تقديم لائحة اتهام ضده مما سيؤثر في مثل هذه الحالة على سير الانتخابات في إسرائيل.
وبحسب موقع "معاريف" على الشبكة فإن النيابة العامة تجري بالإضافة إلى سلسلة المشاورات الأخيرة على أعلى المستويات، وفي مكتب المستشار القضائي للحكومة، فحصا إضافيا لبلورة موقف نهائي في كل ما يتعلق بالقرار الواجب اتخاذه في ملف ليبرمان وتقديم لائحة اتهام ضده.
وادعت النيابة العامة أن ملف ليبرمان والشبهات الدائرة حوله ملف شائك ومعقد استوجب إجراء تحقيق شرطي خارج إسرائيل وأخذ إفادات من شهود من خارج البلاد، كما تم إصدار عشرات أوامر التفتيش واستحضار الوثائق المختلفة، آلاف الوثائق المتعلقة في القضية.
يشار في هذا السياق إلى أن ليبرمان كان قد أعلن أنه في حال تقديم لائحة اتهام ضده سيستقيل من منصبه وزيرا للخارجية، لكن النيابة العامة تبدو مترددة، وذلك على ضوء تجربة ملف اولمرت وقيام المحكمة بتبرئة ساحته من التهم التي وجهت إليه مما عرض النيابة العامة، والمدعي العام موشيه لادور إلى سيل من الانتقادات والتهم بشن حملة مطاردة وملاحقة ضد أولمرت، والتسبب بتغيير الحكم في إسرائيل وإلزام رئيس الحكومة بالاستقالة من منصبه دون توفر أدلة دامغة. وتخشى النيابة العامة في ملف ليبرمان من تكرار تجربة أولمرت من جهة، ومن موجة انتقادات جديدة في حال قررت تقديم ليبرمان للمحاكمة وتمت تبرئة ساحته، لا سيما وأن ذلك سيؤثر بطبيعة الحال على سير المعركة الانتخابية في إسرائيل.
التعليقات