قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن التقديرات في النيابة العامة تشير إلى أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين يعتزم إغلاق ملفات التحقيق ضد وزير الخارجية ليبرمان، إذا لم تحدث مفاجآت في اللحظات الأخيرة.
وقالت الصحيفة، إن سبب إغلاق الملفات سيكون بالأساس انعدام الأدلة الكافية بالحجم المطلوب لضمان الإدانة في المحكمة. وأشارت الصحيفة إلى أن نية فاينشتاين بإغلاق الملفات ضد ليبرمان تبلورت منذ شهور الصيف، لكنه قرر تأجيل تقديم الملف للمحكمة واستغلال الوقت المخصص لتحليل الأدلة والإفادات المتوفرة، من أجل التوجه مجددا للشهود الأجانب الذين يعيشون خارج إسرائيل ووردت أسماؤهم في القضية والتوجه للجهات القضائية في تلك الدول بطلب إلزامهم على المثول أمام المحكمة الإسرائيلية للإدلاء بشهاداتهم، إلا أن جهود المستشار القضائي في هذا المضمار لم تثمر شيئا.
وبحسب الصحيفة فإن النيابة العامة توصلت بعد عشرات الجلسات والمداولات في الشبهات الموجهة لليبرمان، وخاصة ما يتعلق بتبييض الأموال وتحويل أموال من الخارج، إلى الاستنتاج بأنه سيكون من الصعب الحصول على إدانة لليبرمان، وأن فاينشتاين يعارض مبدأ الرهان على قرار المحكمة ويفضل بداية ضمان أدلة راسخة وقوية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المستشار القضائي للحكومة أوعز لنائبه شاي نيتسان بوضع مسودة قانونية تشرح سبب قرار إغلاق الملفات ، تحسبا لاحتمالات توجه جهات مختلفة للمحكمة العليا ضد القرار ، وبالتالي توفير بنية قانونية لقرار إغلاق الملفات ضد ليبرمان. وتشمل الشبهات التي دارت حول ليبرمان: الغش وخيانة الأمانة العامة، والحصول على أموال بطريق الخداع وتبييض الأموال ومضايقة الشهود.
التعليقات