يستدل من سجلات سرية لجلسات الحكومة الاسرائيلية، سمحت اسرائيل بنشرها اليوم، الخميس، بعد مضي 30 عاما، أن وزير الأمن في حينه أريئيل شارون، أبدى تخوفا من أن تتهم اسرائيل بجريمة "ابادة شعب" إذا ما اعترفت الحكومة الاسرائيلية بمعرفة مسؤوليها المسبقة بخطر وقوع مذبحة في مخيمي وشاتيلا.
شارون رفض على هذا الأساس الاستقالة من منصبه تنفيذا لتوصيات لجنة التحقيق الاسرائيلية الخاصة بمجزرة صبرا وشاتيلا المسماة بلجنة "كاهان"، ودعا وزراء الحكومة الاسرائيلية الى عدم تبني توصيات اللجنة، لأن ذلك سيقود الى إتهام اسرائيل حسب القانون الاسرائيلي والدولي بتنفيذ جرائم إبادة جماعية أو ما يعرف ب"جريمة ابادة شعب".
البروتوكول الذي أفرج عنه بعد 30 سنة يكشف أن شارون طلب أن يتأخر نصف ساعة عن الجلسة المذكورة وفي النهاية تأخر ساعة ونصف، وعندما أتى وطلب حق الكلام وجه انتقادات لاذعة لتوصيات لجنة "كاهان" التي توجه اتهاما لكل واحد من الجالسين على طاولة الحكومة والى القيادتين السياسية والعسكرية وليس فقط لوزير الأمن، عندما تقرر ان خطر وقوع مذبحة ليس انه كان قائما فقط، بل كان معروفا للمسؤولين الاسرئيليين وتم تجاهله.
التعليقات