بادر نفتالي بينيت (هبايت هيهودي) إلى تقديم مشروع قانون يلزم الحكومة بعرض أي اتفاق سياسي مع الفلسطينيين للاستفتاء العام، وأبدى حليفه يائير لابيد (ييش عتيد) موافقه مبدئية على هذا المقترح ودعمه له.
وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" في عددها الصادر اليوم الأحد، أن مبادرة قانون الاستفتاء العام بحثت خلال اجتماع عقد قبل عدة أيام بين لبيد وبينيت، وقد شرع الأخير بتجنيد أغلبية داخل الحكومة لإقرار المشروع.
من جهته، أيد لبيد الفكرة مبدئيًّا، لكنه سيطرحها داخل حزبه للتشاور، علما بأن هذه المبادرة لا تحظى بتأييد أعضاء كتلة لبيد البرلمانية جميعهم، إذ يعتقد بعضهم أنن الأمر عبارة عن محاولة يمينية لإحباط أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، لأن كل شيء سيتعلق حينها بصيغة السؤال الذي سيطرح خلال الاستفتاء.
وأكد بينيت على أن هذا القانون سيمنع انقسام الإسرائيليين حول الاتفاق مع الفلسطينيين، وأن هذا هو الهدف الحقيقي من وراء اقتراحه لقانون الاستفتاء العام، لكن مصادر حزبية تعتقد بأن هذا الاقتراح سيمكن حزب "هبايت هيهودي" من البقاء في الحكومة وعدم الانسحاب منها فورا تحت ضغط المستوطنين في حال توصل نتنياهو لاتفاق مع الفلسطينيين.
ويحاول بينيت منذ اليوم الأول لدخوله الحكومة تأكيد تدخله بالعملية السياسية، إذ يواظب على الاجتماع بوزراء الخارجية وتحريضهم على فكرة حل الدولتين.
وقد نقل عن بينيت قوله في الفترة الأخيرة: "يجب أن تبدأ المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية من الشعب، وإن دولة فلسطينية بالمفهوم الحالي لن تقوم أبدًا وإن قامت ستكون دولة فاشلة ومعادية، ولقد حان الوقت لتنفيذ الخطة ’ب‘ والتي تبدأ من الشعب وليس من الدبلوماسية والمفاوضات الجديدة، ويجب أن تبدأ من الأسفل إلى الأعلى."
التعليقات