بعد جلسة صاخبة صادقت الكنيست اليوم، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على ما يسمى بـ"قانون الحكم" الذي يصعب إسقاط الحكومة، إضافة إلى ورفع نسبة الحسم إلى 4%، وذلك بأغلبية 51 صوتا مقابل 43 صوتا، بينهم أعضاء من الائتلاف الحكومي مثل رؤوبين ريفلين وموشي فيغلين من الليكود.
وينص اقتراح القانون على أنه فقط 61 عضو كنيست يستطيعون تقديم اقتراح بنزع الثقة عن الحكومة، وأنه في حال إسقاط الحكومة تستطيع مواصلة عملها إذا لم يتمكن المرشح البديل من تشكيل حكومة.
كما ينص الاقتراح على تخويل رئيس الحكومة بحل الكنيست بدون مصادقة الرئيس الإسرائيلي، ورفع نسبة الحسم من 2% إلى 4%، وعدم تمويل الأحزاب التي لم تتجاوز نسبة الحسم، وتحديد عدد الوزراء بحيث لا يتجاوز 19 وزيرا، بما في ذلك رئيس الحكومة، إضافة إلى تحديد عدد نواب الوزراء بحيث لا يتجاوز 4 نواب.
وكان قد بادر إلى اقتراح القانون كتلة "يسرائيل بيتينو" التي دخلت في شراكة مع الليكود في انتخابات الكنيست الأخيرة.
وتم إخراج عضو الكنيست محمد بركة بعد أن هاجم عضو الكنيست دافيد روتم (يسرائيل بيتينو) الذي قدم اقتراح القانون. ونقل عن بركة قوله إن "روتم وحزبه يشكلان خطرا على مجرد النقاش في الكنيست، فهو يخرب عمل الكنيست".
من جهته قال عضو الكنيست يولي إدلشطاين (الليكود) إنه ليس من الصواب رفع نسبة الحسم بشكل حاد.
وووصفت رئيسة حزب العمل شيلي يحيموفيتش اقتراح القانون بأنه "وقح ووحشي وديكتاتوري ومتلون". وأضافت أنه لو توفر 61 عضو كنيست لنزع الثقة عن الحكومة لكان بإمكانهم تشكيل الحكومة، وبالتالي فإن "قانون الحكم" مثير للسخرية من الكنيست.
وادعى الوزير عمير بيرتس، من "الحركة برئاسة ليفني"، أنه تم الاتفاق على عدم الدفع باقتراح القانون بدون التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا التي طرحت، وبضمنها عدم موافقة الحركة على رفع نسبة الحسم، وعدم الموافقة على كم أفواه المعارضة. على حد قوله.
وقال الوزير عوزي لاندوا (يسرائيل بيتينو) إنه لن يتم الدفع باقتراح القانون مستقبلا إلا إذا كان مقبولا على كل كتل الائتلاف الحكومي، وأنه يجب إجراء مباحثات جدية وموضوعية.
كما طالب عضو الكنيست أرئيل أتياس رئيس كتلة "شاس" وعضو الكنيست زهافا غلؤون رئيسة "ميرتس"، بتأجيل التصويت على اقتراح القانون إلى حين عودة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو من الصين.
التعليقات