أفادت صحيفة "هآرتس" في موقعها على الشبكة، اليوم الخميس، أنه في اعقاب تزايد اعداد الأسرىالمضربين عن الطعام، بدأت وزارة القضاء الاسرائيلية ببلورةمشروع قانون يشرعن إطعامهم بالقوة، بغطاء من المحكمة.
ووفقاً للقانون الجديد فإن التوجه للمحكمة يتم فقط في اعقاب الحصول على تقرير طبي يفيد بأنه في حال استمرار المعتقل بالإضراب عن الطعام فإن هناك خطر يتهدد حياته، وعندها تحسم المحكمة في موضوع اطعامه بالقوة أم لا، مع السماح له بأن يكون ممثلاً من قبل محامي وعرض موقفه امام المحكمة.
وسيتم قريباً عرض هذه الافكار الجديدة على المستشار القضائي للحكومة والمستوى السياسي والامني من اجل البت فيها.
ويشار الى انه في العام الاخير شرع العديد من الاسرى بالإضراب عن الطعام لفترات طويلة وفي اعقاب ذلك توجهت وزارات حكومية الى المستشار القضائي للحكومة لعقد سلسة من الاجتماعات مع الاجهزة الامنية لتدارس الموقف.
وذكرت "هآرتس" أنه من ضمن هذه النقاشات تم عرض اتخاذ اجراء مشابه لاجراءات العديد من الدول في العالم التي تطعم المضربين بالقوة.
وتبلور الاقتراح أنه بإمكان مسؤولين في مصلحة السجون المصادقة على إطعام المضرب بالقوة في حال تعرّض حياته للخطر، الا ان هذا الاقتراح لم يلق غطاء قضائيا.
التعليقات