نقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن المحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ستجدد الأسبوع القادم في واشنطن بعد انقطاع دام ثلاث سنوات. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستناقش قبل ذلك ما أسمته "البادرات الحسنة" تجاه السلطة الفلسطينية وبضمنها إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، إضافة إلى قانون أساس "الاستفتاء العام" الذي يلزم بموافقة غالبية الإسرائيليين على أي اتفاق يتم التوصل إليه.
وقال الوزير سيلفان شالوم في مؤتمر صحفي عقد اليوم، بمناسبة إقامة منطقة صناعية مشتركة في أريحا، إنه يأمل أن تبدأ المحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في واشنطن الأسبوع القادم، وأنه من المرجح أن يكون ذلك الثلاثاء القادم.
وأضافت الصحيفة أن شالوم اجتمع مع رئيس طاقم المفاضات الفلسطيني صائب عريقات، وبحسبه فإنه لا يتوقع ألا يشارك الفلسطينيون في المحادثات.
أما بشأن إطلاق سراح 82 أسيرا من قدامى الأسرى، قال وزير الطاقة والمياه إن الحديث عن "موضوع مؤلم وإشكالي، ولكنه ليس أحد الشروط المسبقة للحل الدائم".
وأضاف أن القرار بذلك سيعرض على الحكومة وليس على المجلس الوزاري المصغر. وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإنه لم يستبعد أن يتم إطلاق سراح أسرى مع حلول عيد الفطر بعد أسبوعين.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن تقارير إسرائيلية سابقة كانت قد تحدثت عن أن عملية إطلاق سراح الأسرى ستتم بشكل تدريجي وبحسب التقدم في المفاوضات. كما قالت إنه لن يتم إطلاق سراح الأسرى القدامي من عرب 48، إضافة إلى عدد من الأسرى يرفض الشاباك إطلاق سراحهم.
وقال أيضا إن إسرائيل لم توافق على تجميد البناء في المستوطنات، الأمر الذي كان يعتبر شرطا مسبقا للمفاوضات. وأضاف أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بذلك جهودا كبيرة من وراء الكواليس من أجل تجديد المفاوضات. على حد قوله.
يذكر أنه تم الاتفاق على أن يجتمع في واشنطن كل من وزيرة القضاء الإسرائيلية تسيبي ليفني والمبعوث الخاص لرئيس الحكومة المحامي يتسحاك مولخو مع مسؤول طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات، تحت غطاء من السرية، في حين يقوم الأمريكيون بتقديم تقارير لوسائل الإعلام بشأن حصول أي تقدم في المحادثات.
وعلى صلة، أشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية سيعرض على الوزراء مسودة قانون أساس "الاستفتاء العام". وتلزم مسودة الاقتراح بـ"إجراء استفتاء عام على أي اتفاق يتم التوقيع عليه ويتم بموجبه نقل مناطق من السيادة الإسرائيلية". ومن المتوقع أن يعرض اقتراح القانون على الكنيست الأربعاء القادم للمصادقة عليه بالقراءة الأولى قبل الخروج إلى العطلة الصيفية.
كما أشارت الصحيفة إلى مطالب في داخل حزب الليكود، طرحت في الأيام الأخيرة، وتدعو إلى جعل القانون ساري المفعول على الضفة الغربية وليس على المناطق التي فرضت عليها السيادة الإسرائيلية، وفقما ينص عليه قانون موجود، ولكنه ليس قانون أساس.
وجاء أن اقتراح القانون لا يشير بشكل واضح إلى مناطق الضفة الغربية. وبحسب مصادر في الليكود فإن الاستفتاء العام سيكون في حال التنازل عن مناطق في الضفة الغربية أيضا لأنه سيتم بموجب التقديرات إجراء تبادل مناطق تقع تحت السيادة الإسرائيلية.
التعليقات