أكبر صنايق التقاعد الهولندية يقرر مقاطعة إسرائيل

قررت شركة شركة "بي جي جي إم" والتي تدير أكبر صناديق التقاعد في هولندا سحب استثماراتها من البنوك الإسرائيلية التي لديها فروع في المناطق المحتلة عام 1967 وتضطلع بدور في تمويل الاستيطان. وقالت صحيفة "هآرتس" إن الشركة توجهت مؤخرا لبنك "هبوعليم" و "ليئومي" "مزراحي طفاحوت" "هبنلئومي ليسرائيل" وبنك "ديسكونت" وأبلغتهم بقرارها سحب استثماراتها بسبب علاقتهم بالمشروع الاستيطاني في الضفة الغربية أو بجهات ذات صلة، موضحة أن قرار الشركة الهولندية دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري. وأوضحت الشركة أن قرارها بالمقاطعة مستمد من أحكام المحكمة الدولية في لاهاي لعام 2004 والتي قضت بأن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف الذي يحظر على دولة محتلة أن توّطّن سكانها إلى المناطق التي احتلتها. وقالت صحيفة هآرتس، إن استثمار الشركة الهولندية في البنوك الإسرائيلية يبلغ عشرات ملايين اليورو فقط لكن من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بمكانة وصورة البنوك الإسرائيلية ويدفع بشركات أوروبية أخرى لأن تحذو حذوها. وتعتبر الشركة الهولندية أكبر صندوق تقاعد في هولندا ومن الكبريات في العالم، وتدير أموال تقاعد بحوالي 150 مليار يورو. وتشهد هولندا في السنوات الأخيرة تناميا في الحراك من أجل مقاطعة إسرائيل، فقد أعلنت شركة المياه الهولندية قبل شهور وقف التعامل مع شركة المياه الإسرئايلية "مكوروت" بسبب تقديمها خدمات للمستوطنات. وفي شهر سبتمبر ايلول الماضي أعلنت شركة هولندية أخرى عن إلغاء عقد مع إسرائيل لنفس السبب. وقالت صحيفة "هآرتس" إن الخارجية الإسرائيلية قلقة من موجة المقاطعة في هولندا ، وتعتقد أنه نابع من سياسات جديدة للحكومة الهولندية اتجاه إسرائيل التي يبدو أنها تشجع الشركات التجارية على قطع العلاقات مع الشركات الإسرائيلية التي تضطلع بدور في المشروع الاستيطاني بشكل مباشر أو غير مباشر.