"هيومن رايتس ووتش": شارون رحل ولم يحاسب على جرائمه

في حين ركزت وسائل الإعلام الإسرائيلية تغطياتها صبحية اليوم على وفاة رئيس الوزراء الإسرائيل السابق، أرئيل شارون، التي تناولت سيرة حياته بالتمجيد واعتباره بطلا قوميا وأحد بناة إسرائيل، متصالحة مع محطات حياته الدموية والجرائم التي ارتكبها، تذكر الفلسطينيون مجازره الدموية، وعبرت منظمات حقوقية عن أسفها لإفلاته من المحاسبة على جرائمه. وأعلن اليوم أن شارون الذي توفي يوم أمس، السبت، بعد 8 سنوات من الغيبوبة، سيدفن يوم غد الاثنين في مزرعته بجنوب اسرائيل، وقبل الدفن، سوف يقام حفا تأبين رسمي في مقر الكنيست بالقدس المحتلة على ان يسجى جثمانه امام الجمهور الاحد في البرلمان. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أريئيل شارون مات دون أن يواجه العدالة على دوره بمذبحتين راح ضحيتهما المئات وربما الآلاف من المدنيين على أيدي مليشيات لبنانية بمخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين بلبنان عام 1982. وأوضحت المنظمة، في بيان صحفي، أن "شارون أفلت أيضا من المحاسبة على انتهاكات أخرى، من قبيل دوره بتوسيع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي يستحق الملاحقة كجريمة حرب". وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن "من المؤسف أن يذهب شارون إلى قبره دون أن يواجه العدالة على دوره في صبرا وشاتيلا وغيرهما من الانتهاكات... ويأتي رحيله كتذكرة إضافية بأن الإفلات شبه الكلي من العقاب على انتهاك الحقوق طوال سنوات لم يفعل شيئاً لتقريبنا من إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين". وأضافت المنظمة أن "شارون كان، بصفته وزير الجيش الإسرائيلي في 1982، يتحمل المسؤولية الإجمالية عن القوات الإسرائيلية، التي كانت تسيطر على منطقة مخيمي صبرا وشاتيلا، وقد وجدت لجنة إسرائيلية لتقصي الحقائق أنه يتحمل مسؤولية شخصية عن المذبحة، وأنه قرر ضرورة إرسال مليشيات الكتائب إلى المخيمين من 16 إلى 18 أيلول، رغم المخاطرة بشروع عناصرها في ذبح السكان المدنيين هناك". وتابعت أنه في"شباط 1983 وجدت لجنة كاهان، وهي لجنة تقصي الحقائق الإسرائيلية الرسمية المكلفة بالتحقيق بالأحداث، أن الاعتبار الجدي، المتمثل في احتمال ارتكاب الكتائب للفظائع، لم يكن له أدنى وزن عند شارون، كما وجدت اللجنة أن ثمة استحالة بتبرير استهانة شارون بخطر المذبحة، وأوصت بإقالته من منصبه". وأردفت أن شارون ظل في مجلس الوزراء الإسرائيلي كوزير دون حقيبة، ثم صار رئيس الوزراء لاحقا في 2001، وشغل المنصب حتى أصابته السكتة الدماغية في كانون الثاني 2006. وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تجر أي تحقيق جنائي لتحديد مدى تحمل شارون وغيره من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين للمسؤولية الجنائية، وفي 2001، رفع الناجون دعوى في بلجيكا تطالب بملاحقة شارون بموجب قانون الاختصاص الشامل البلجيكي، إلا أن الضغوط السياسية دفعت البرلمان البلجيكي لتعديل القانون في نيسان 2003، وإلغائه كلياً في آب، ما حدا بأعلى المحاكم البلجيكية إلى إسقاط القضية ضد شارون في أيلول من ذلك العام. وقال المنظمة إن شارون ظل طويلا يروج للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في غزة والضفة الغربية، وفي 2005 أمر بسحب إسرائيل لما يقارب من 8000 مستوطن من قطاع غزة وإخلاء أربع مستوطنات في الضفة الغربية، لكن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أثناء ولايته كرئيس للوزراء، تزايد من نحو 388 ألفا إلى 461 ألفا، حيث يعد قيام قوة احتلال بنقل مدنييها إلى أرض محتلة خرقا خطيرا لاتفاقية جنيف، وجريمة حرب محتملة. وبينت أنه "تم بناء جدار عازل، كان شارون قد وافق عليه في 2002، داخل الضفة الغربية، في مخالفة للقانون الإنساني الدولي، بحيث يحيط بالعديد من المستوطنات على الجانب الإسرائيلي، ومنذ 2003 اخضع الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق الضفة الغربية الواقعة بين الجدار العازل وخط وقف إطلاق النار سنة 1967 لقيود شديدة وتمييزية على حريتهم في التحرك، بما لها من عواقب اقتصادية واجتماعية مدمرة". وأوضحت "هيومن رايتس ووتش"، في بيانها، أنه في أثناء ولاية شارون كرئيس للوزراء، استشهد 1430 مواطنا، كما هدمت قوات الاحتلال المئات من منازل المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت ويتسن إن "رحيل شارون دون مواجهة العدالة يعظّم المأساة بالنسبة للآلاف من ضحايا الانتهاكات".