اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تقر رفع نسبة الحسم لـ 3.25%

أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صباح اليوم مشروع قانون "نظام الحكم" الذي يتضمن رفع نسبة الحسم من 2% إلى 3.25، وذلك تمهيدا لطرحه للتصويت في الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة. التعديل الجديد يوجه ضربة قاسية للأحزاب الصغيرة وعلى رأسها الأحزاب العربية، بحيث يفرض عليها إما التوحد في قائمة واحدة أو المجازفة بخسارة تمثيلها. ويتضمن مشروع القانون تعديلات على تركيبة الحكومة حيث يحدد عدد الوزراء بـ 18 لا أكثر. ويتوقع أن يمر في التصويت في الكنيست الاسبوع المقبل حيث يحظى على دعم الائتلاف الحكومي.