08/05/2014 - 07:51

جلسة خاصة لبحث «دمغة الثمن» تلقى معارضة وسخرية من جانب وزراء في حكومة نتنياهو

بادرت وزيرة القضاء تسيبي ليفني، يوم أمس لعقد جلسة خاصة لبحث اعتداءات عصابات «دمغة الثمن»، وفي ختام الجلسة تقرر تقديم توصيات للحكومة تتضمن إعلان تلك الاعتداءات اعمالا إرهابية وتكثيف استخدام أوامر الإبعاد ضد الشستبه بهم بارتكاب تلك الاعتداءات، لكن تلك التوصيات أثارت انتقادات وسخرية عدد من الوزراء، فيما حاول ممثلو الأجهزة الأمنية التقليل من مدى انتشار تلك الاعتداءات واعتبارها أعمالا فردية متطرفة لا ظاهرة واسعة الانتشار تمثل توجها داخل المجتمع الإسرائيلي. وقد عقدت الجلسة في أعقاب تزايد اعتداءات «دمغة الثمن» لكن ما اشعل الاضواء الحمراء هو الكشف عن نقاش لناشطين متطرفين من مستوطنة يتسهار حول الحالات التي «يصح فيها قتل جنود خلال عمليات الإخلاء». وشارك في الجلسة وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرنوفيتش، والمستشار القضائي للحكومة يهودا فينشتاين، وممثلين عن الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنيابة العامة. وقلل ممثلو أجهزة الأمن من مدى انتشار تلك الاعتداءات وقالوا إن الحديث يدور عن حوالي مئة شخص فقط معظمهم في مستوطنة "يتسهار". وتطرقت ليفني إلى النقاش الذي كشف النقاب عنه يوم أمس في يتسهار وإبداء عدد من المشاركين تاييدهم للاعتداء على جنود الجيش الإسرائيلي، قائلة: " "كل من صمت على جرائم الكراهية ضد العرب، اكتشف أن هذه الاعتداءات باتت تستهدف أيضا رموزا إسرائيلية. وتعلمنا بأن هذه الاقوال يمكن أن تتحول إلى أعمال". وقالت ليفني إن «هذه الاعتداءات تمس بإسرائيل، ولا يمكن شرحها وليس بمقدور أفضل ماكينة دعاية تفسيرها». وقررت ليفني واهرنوفيتش في ختام الجلسة تقديم توصية للمجلس الوزاري المصغر لبحث إعلان تلك الاعتداءات أعمالا إرهابية، وتقرر أيضا توسيع استخدام أوامر الإبعاد، وفحص إمكانية نقل ملفات الاعتداءات إلى النيابة العامة بدل النيابة العسكرية. وقال أهرونوفيتس في الجاسة إن ثمة تقدم في التحقيقات في تلك الاعتداءات التي تمس في «التعايش بين العرب واليهود»، وينبغي القضاء على هذه الظاهرة بوسائل غير عادية. واعترض وزير الإسكان أوري أرئيل على التوصيات التي خرجت بها الجلسة، وقال «يجب التفريق بين ارتكاب مخالفة وارتكاب عمل إرهابي» مضيفا أن «فشل الشرطة لا يجعل من تلك الأعمال أعمالا إرهابية». فيما سخر وزير المواصلات يسرائيل كاتس من هذه التوصيات وقال: "فهمت أن وزيرة القضاء ووزير الامن الداخلي يبادران إلى الإعلان عن اليهود الذين ينفذون أعمال "دمغة الثمن" كتنظيم إرهابي. لكن ماذا عن هؤلاء الذين يدعون لتدمير إسرائيل". وعلى صلة، أفرجت الشرطة يوم أمس عن الشابة من مستوطنة يتسهار التي اتهمت بالتحريض على المس بجنود الجيش الإسرائيلي، وفرضت عليها إبعادا عن المستوطنة. وفي وقت سابق أفرج عن شاب آخر من يتسهار متهم بأعمال تخريب في قاعدة عسكرية. فيما اعلنت شرطة "يكنعام" عن اعقال شاب 25 سنة متلبسا في عملية تخريب ضد مركبات عربية متوقفة قرب ورشة بناء في المدينة. وقد شهدت الشهور الأخيرا تزايدا في الاعتداءات على العرب على خلفية عنصرية، وكان آخرها يوم أمس حيث قام مجهولون بكتابة عبارة «الموت للعرب» بالعبرية على محطة للحافلات في مدينة "بيتاح تكفا" (ملبس) . ويأتي ذلك في ظل تنامي موجة العنصرية والتطرف والعداء للعرب في المجتمع الإسرائليي وتصاعد اعتداءات العصابات المتطرفة المسماة "دمغة الثمن" التي انطلقت من مستوطنة "يتسهار" وأصبحت على ما يبدو "ثقافة" منتشرة لا هيكلا تنظيميا واضح المعالم، برغم محاولات أجهزة الأمن الإسرائيلية التقليل من انتشارها واعتبارها أعمالا فردية متطرفة تتركز في محيط مستوطنة يتسهار.

  جلسة خاصة لبحث «دمغة الثمن» تلقى معارضة وسخرية من جانب وزراء في حكومة نتنياهو

إحراق مسجد في منطقة رام الله؛ أرئيل: ليس إرهابا

  بادرت وزيرة القضاء تسيبي ليفني،  يوم أمس لعقد جلسة خاصة  لبحث اعتداءات عصابات «دمغة الثمن»،  وفي ختام الجلسة تقرر تقديم توصيات للحكومة  تتضمن إعلان تلك الاعتداءات اعمالا إرهابية  وتكثيف استخدام أوامر الإبعاد ضد المشتبه بهم بارتكاب تلك الاعتداءات، لكن تلك التوصيات أثارت انتقادات وسخرية عدد من الوزراء، فيما  حاول  ممثلو الأجهزة الأمنية التقليل من مدى انتشار تلك الاعتداءات واعتبارها أعمالا فردية متطرفة لا ظاهرة واسعة الانتشار تمثل توجها داخل المجتمع الإسرائيلي.

وقدرت الأجهزة الأمنية عدد أفراد عصابات "دمغة الثمن" بمئة فرد.

وقد عقدت الجلسة في أعقاب تزايد اعتداءات «دمغة الثمن» لكن ما اشعل الاضواء الحمراء هو الكشف عن نقاش لناشطين متطرفين من مستوطنة يتسهار حول الحالات التي «يصح فيها قتل جنود خلال عمليات الإخلاء».  وشارك في الجلسة وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرنوفيتش، والمستشار القضائي للحكومة يهودا فينشتاين، وممثلين عن الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنيابة العامة.  وقلل ممثلو أجهزة الأمن من مدى انتشار تلك الاعتداءات وقالوا إن الحديث يدور عن حوالي مئة شخص فقط معظمهم في مستوطنة "يتسهار".  

 وتطرقت ليفني إلى النقاش الذي كشف النقاب عنه يوم أمس في يتسهار وإبداء عدد من المشاركين تاييدهم للاعتداء على جنود الجيش الإسرائيلي، قائلة: " "كل من صمت على جرائم الكراهية ضد العرب، اكتشف أن هذه الاعتداءات باتت تستهدف أيضا رموزا  إسرائيلية. وتعلمنا بأن هذه  الاقوال يمكن أن تتحول إلى أعمال".  وقالت ليفني إن "هذه الاعتداءات تمس بإسرائيل، ولا يمكن شرحها وليس بمقدور أفضل ماكينة دعاية تفسيرها".

وقررت ليفني واهرنوفيتش في ختام الجلسة تقديم توصية للمجلس الوزاري المصغر لبحث إعلان تلك الاعتداءات أعمالا إرهابية، وتقرر أيضا توسيع استخدام أوامر الإبعاد، وفحص إمكانية  نقل ملفات الاعتداءات إلى النيابة العامة بدل النيابة العسكرية.

 وقال أهرونوفيتس في الجاسة إن ثمة تقدم في التحقيقات في تلك الاعتداءات التي تمس في «التعايش بين العرب واليهود»، وينبغي القضاء على هذه الظاهرة بوسائل غير عادية.

 واعترض وزير الإسكان أوري أرئيل على التوصيات التي خرجت بها الجلسة، وقال «يجب التفريق بين ارتكاب مخالفة وارتكاب عمل إرهابي» مضيفا أن «فشل الشرطة لا يجعل من تلك الأعمال أعمالا إرهابية».  فيما سخر وزير المواصلات يسرائيل كاتس من هذه التوصيات وقال: "فهمت أن وزيرة القضاء  ووزير الامن الداخلي يبادران إلى الإعلان عن اليهود الذين ينفذون أعمال "دمغة الثمن" كتنظيم إرهابي. لكن ماذا عن هؤلاء الذين يدعون لتدمير إسرائيل".

وعلى صلة، أفرجت الشرطة يوم أمس عن الشابة من مستوطنة يتسهار التي اتهمت بالتحريض على المس بجنود الجيش الإسرائيلي، وفرضت عليها إبعادا عن المستوطنة. وفي وقت سابق أفرج عن شاب آخر من يتسهار  متهم بأعمال تخريب في قاعدة عسكرية. فيما اعلنت شرطة "يكنعام" عن اعقال شاب 25 سنة متلبسا في عملية تخريب ضد مركبات عربية متوقفة قرب ورشة بناء في المدينة.

وقد  شهدت الشهور الأخيرا تزايدا في الاعتداءات على العرب على خلفية عنصرية، وكان آخرها  يوم أمس حيث قام مجهولون  بكتابة عبارة «الموت للعرب»  بالعبرية على محطة للحافلات في مدينة "بيتاح تكفا" (ملبس) . ويأتي ذلك في ظل تنامي موجة العنصرية والتطرف والعداء للعرب في المجتمع الإسرائليي وتصاعد اعتداءات العصابات المتطرفة المسماة "دمغة الثمن" التي انطلقت من مستوطنة "يتسهار"  وأصبحت على ما يبدو "ثقافة" منتشرة لا هيكلا تنظيميا واضح المعالم، برغم محاولات أجهزة الأمن الإسرائيلية التقليل من انتشارها واعتبارها أعمالا فردية متطرفة تتركز في محيط مستوطنة يتسهار.

 

 

التعليقات