وزارة المالية تستثني العرب من الإعفاء الضريبي

بلورت وزارة المالية الإسرائيلية المعايير للحصول على إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عند شراء الشقة السكنية الأولى، وابقت الخدمة العسكرية معيارا رئيسيا من أجل الحصول على الإعفاء ومنحت غير الخادمين اعفاء غير قابل للتطبيق. فقد منح إعفاء لمن أدوا الخدمة العسكرية أو الوطنية على شقة تبلغ قيمتها حتى 1.6 مليون شيكل، في حين خفصت هذا المبلغ لـ 600 الف ش، لغير الخادمين، ونظرا لعدم وجود شقق بهذه الأسعار فإن العرب لا يحصلون على هذا الإعفاء، لكن رفض شملهم في الإعفاء يأتي بطريقة التفافية. وجاء هذا التعديل كحل وسط بين المستشار القضائي للحكومة وبين وزير المالية يائير لابيد الذي اصر على منح تفضيل واضح وجدي لمن أسهم للدولة وقدم خدمة عسكرية أو مدنية. وكان النائب غطاس توجه لوزير المالية معتبرا إن هذه الإجراءات هي تمييز رسمي واضح وصريح ضد المواطنين العرب، وعبر النائب غطاس عن استيائه العارم بخصوص ما أسماه ببراغماتية انتهازية، ينتهجها لبيد وتتيح له أن يقول شيئاً ويفعل نقيضه، وذلك لتعقيد اللعبة السياسية وإخفاء الوجه العنصري للسياسات الرسمية للدولة. كما بَّيَّنَ غطاس للبيد ازدواجية خطابه اتجاه المواطنين العرب حينما أكد في أكثر من مناسبة أن طريقة تخصيص الميزانيات للمواطنين العرب ليست متساوية وهناك فجوات كبيرة في الموارد المخصصة للمجتمع العربي وها هو بطريقة "ليبرمانية" يقونن السياسات والنظم التي تكرس حالة الإقصاء والتهميش للمجتمع والاقتصاد العربيين. وفي رسالة أرسلته كتلة التجمع لوزير الماليةـ اعتبرت أن شرط الخدمة العسكرية أو المدنية للحصول على امتياز الإعفاء الضريبي هو شرط تمييزي ضد المواطنين العرب، المعفيين أصلًا من الخدمة العسكرية أو المدنية، وأن اشتراط وتحصين هذا البند هو تمييز صارخ وغبن وإجحاف بحق شريحة واسعة من المواطنين. وشددت الرسالة على أنه لا علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين الخدمة العسكرية أو المدنية وبين الوضع الاقتصادي للأزواج الشابة الذين يرغبون بشراء شقة سكنية، ولا يوجد أي منطق في إقحام هذا البند العنصري ضمن شروط تلقي الإعفاء الضريبي. وتابعت الرسالة أن الأزواج الشابة العربية تحديدًا هي في غالبيتها تحت خط الفقر، وهي تعاني من شح الموارد وصعوبة في الحصول على قروض إسكان لأسباب كثيرة، ومن هنا فهي بحاجة أكثر من غيرها إلى تخفيض تكلفة الحصول على شقة ملائمة.

فقد منح إعفاء لمن أدوا الخدمة العسكرية أو الوطنية على شقة تبلغ قيمتها حتى 1.6 مليون شيكل، في حين خفصت هذا المبلغ لـ 600 الف ش، لغير الخادمين، ونظرا لعدم وجود شقق بهذه الأسعار فإن العرب لا يحصلون على هذا الإعفاء، لكن رفض شملهم في الإعفاء يأتي بطريقة التفافية.

وجاء هذا التعديل كحل وسط بين المستشار القضائي للحكومة وبين وزير المالية يائير لابيد الذي أصر على «منح تفضيل لمن خدموا الدولة وأدوا خدمة عسكرية أو مدنية». واعترف وزير الإسكان، أوري ارئيل(البيت اليهودي) بانه لا وجود لمساكن جديدة بالسعر الذي جاء في الإعفاء لغير الخادمين، وطالب أرئيل بزيادة المبلغ كي يتسفيد منه اليهود المتدينون.

وكان النائب غطاس توجه لوزير المالية معتبرا إن هذه الإجراءات هي تمييز رسمي واضح وصريح ضد المواطنين العرب، وعبر النائب غطاس عن استيائه العارم بخصوص ما أسماه ببراغماتية انتهازية، ينتهجها لبيد وتتيح له أن يقول شيئاً ويفعل نقيضه، وذلك لتعقيد اللعبة السياسية وإخفاء الوجه العنصري للسياسات الرسمية للدولة. كما بَّيَّنَ غطاس للبيد ازدواجية خطابه اتجاه المواطنين العرب حينما أكد في أكثر من مناسبة أن طريقة تخصيص الميزانيات للمواطنين العرب ليست متساوية وهناك فجوات كبيرة في الموارد المخصصة للمجتمع العربي وها هو بطريقة "ليبرمانية" يقونن السياسات والنظم التي تكرس حالة الإقصاء والتهميش للمجتمع والاقتصاد العربيين.

وفي رسالة أرسلته كتلة التجمع لوزير الماليةـ اعتبرت أن شرط الخدمة العسكرية أو المدنية للحصول على امتياز الإعفاء الضريبي هو شرط تمييزي ضد المواطنين العرب، المعفيين أصلًا من الخدمة العسكرية أو المدنية، وأن اشتراط وتحصين هذا البند هو تمييز صارخ وغبن وإجحاف بحق شريحة واسعة من المواطنين.

وشددت الرسالة على أنه لا علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين الخدمة العسكرية أو المدنية وبين الوضع الاقتصادي للأزواج الشابة الذين يرغبون بشراء شقة سكنية، ولا يوجد أي منطق في إقحام هذا البند العنصري ضمن شروط تلقي الإعفاء الضريبي.

وتابعت الرسالة أن الأزواج الشابة العربية تحديدًا هي في غالبيتها تحت خط الفقر، وهي تعاني من شح الموارد وصعوبة في الحصول على قروض إسكان لأسباب كثيرة، ومن هنا فهي بحاجة أكثر من غيرها إلى تخفيض تكلفة الحصول على شقة ملائمة.