منحت الحكومة البريطانية مؤخراً وزيرة القضاء الإسرائيلية، تسيبي ليفني، الحصانة الدبلوماسية المؤقتة عشية زيارتها المتوقعة للعاصمة لندن خلال الأسبوع الحالي، وذلك خشية إصدار السلطات القضائية مذكرة اعتقال لليفني بشبهة ارتكاب جرائم حرب، حسب ما أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تأكيدات مكتب ليفني للخبر. وبحسب الصحيفة فمن المقرر أن تبدأ ليفني زيارتها لبريطانيا مساء اليوم الأربعاء، للقاء وزير الخارجية البريطاني وليام هيك.
وسارعت السلطات البريطانية إلى منح ليفني حصانة دبلوماسية خاصة معتبرة زيارتها "مهمة خاصة"، وهي مكانة مؤقتة تمنح للأشخاص الذين يصلون الأراضي البريطانية بهدف إجراء اتصالات سياسية رسمية.
يذكر أن زيارة ليفني لبريطانيا تأتي في موازاة زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، للندن، حيث من المقرر أن يلتقي غداً الخميس وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، لبحث العلاقات الفلسطينية- الأميركية، حسب ما أفادت مصادر أميركية رسمية.
وسعى مكتب محامين من لندن (هيكمان وروز) في السنوات السابقة التقدم بالنيابة عن أسر فلسطينية بطلب لاستصدار مذكرة اعتقال لليفني بشبهة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة في العام ٢٠٠٨، إذ تولت ليفني منصب وزيرة الخارجية خلال الحرب.
والأسر الفلسطينية هي أسر ضحايا الهجمة الجوية المباغتة على مقرات الشرطة الفلسطينية في غزة إبان العدوان المذكور. وقالت "هآرتس" إن مكتب المحامين المذكور طالب النيابة العامة البريطانية باصدار تعليماتها للشرطة البريطانية لاعتقال ليفني فور وصولها الأراضي البريطانية، والمباشرة في إجراءات جنائية ضدها.
وحسب القانون البريطاني الذي تم تعديله قبل عدة سنوات، وخلافًا للوضع السابق، فإن استصدار أي أمر إعتقال بشبهة ارتكاب جرائم حرب مرهون بمواقفة المدعي العام.
وقالت "هآرتس" إن طلب اعتقال ليفني تقدم به مكتب المحامين نهاية الشهر الماضي، لكن الحكومة البريطانية أبلغت النيابة العامة أول من أمس الاثنين بأنها منحت ليفني الحصانة الدبلوماسية.
ولفتت "هآرتس" إلى أن ليفني حصلت في العام ٢٠١١ على الحصانة ذاتها خلال زيارتها للأراضي البريطانية، بعدما أصدرت محكمة بريطانية مذكرة اعتقال لليفني في العام ٢٠٠٩.
وكان أمر اعتقال بريطاني صدر عام ٢٠٠٥ بحق قائد الجبهة الجنوبية السابق بالجيش الإسرائيلي، دورون ألموغ، لكنه لم ينفذ لعدم لنزوله من الطائرة بلندن، والعودة على متنها إلى إسرائيل.
وفي العام ٢٠٠٩ أ ألغى وزير الأمن الإسرائيلي، موشي يعلون، زيارة إلى لندن خشية التعرض للاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال عملية اغتيال القيادي بحركة حماس صلاح شحادة الذي قتل معه بالعملية 14 مدنيا بينهم تسعة أطفال.
وسعت منظمات أهلية في السنوات الأخيرة لاستصدار مذكرة اعتقال لوزير الأمن الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، بسبب دوره في الحرب على غزة في العام ٢٠٠٨، لكن المحكمة رفضت الطلب بسبب تمتعه بالحصانة.
التعليقات