تفاقمت الخلافات بين حزبي "البيت اليهودي" و"ييش عتيد" في أعقاب قيام وزير العلوم يعكوف بيري بتقديم طعن على القانون الذي قدمته عضو الكنيست أييلت شاكيد(البيت اليهودي) وأقرته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع يوم أول أمس، الاحد، والذي يمنع بموجبه منح العفو لأسرى فلسطينيين.
ويعني الطعن إعادة بحث القانون في الحكومة، وهو الامر الذي أثار غضب رئيس البيت اليهودي نفتالي بنيت الذي هدد بتعطيل مشاريع القوانين التي يتقدم بها حزب "ييش عتيد". وقال بنينيت في بيان أعقب تقديم الطعن: إن تقديم الطعن يعتبر وصمة عار على جبين "ييش عتيد"، كل تأخير في سن هذا القانون يعني تعريض حياة الناس للخطر". واضاف: " سنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا، بما في ذلك كبح قوانين لييش عتيد، حتى نمرر هذا القانون. ولن نتسامح أو نصبر على ألاعيب سياسية على حساب قوانين ملحة للأمن"
وكان الخلاف قد برز بين الحزبين مطلع الشهر حيث كشفت إذاعة الجيش الإسرائليي عن وجود خلاف عميق بين وزير المالية يائير لابيد(ييش عتيد) ووزير الإسكان، أوري أرئيل(البيت اليهودي)، أدى إلى تعطيل تحويلات وزارة المالية، ووعرقلة تحويل ميزانيات لوزارة الإسكان.
وقالت الإذاعة إن خلافا سياسيا عميقا نشب بين حزبي "البيت اليهودي" و"ييش عتيد"، نتيجة لقرار وزير المالية يائير لابيد تجميد تحويل الميزانيات لوزراة الإسكان، التي يتولاها أوري أرئيل. واضافت أن البيت اليهودي رد على هذه الخطوة، بقيام رئيس لجنة المالية التابعة للكنيست، نيسان سلومنسكي(البيت اليهود)، بإلغاء جلسة للتصويت على قائمة التحويلات من وزارة المالية المقررة الاسبوع المقبل.
وقال التقرير إن ييش عتيد يعرقل تحويل الميزانيات لوزارة بسبب انعدام الشفافية في ميزانيات «لواء الاستيطان» الذي يمول من وزارة الإسكان، هذا إضافة لخلافات حول أحد قوانين الأحوال الشخصية . ويضيف التقرير أن قرار لابيد لا يعني أن "ييش عتيد" تجنح نحو اليسار بجموح، بل الحديث يدور عن خلاف سياسي صرف. مضيفا: "حتى انتهاء هذا الصراع السياسي داخل الائتلاف، ستتجمد التحويلات المالية، التي يفترض أن تخدم الجمهور في نهاية المطاف.
التعليقات