قدم عضو الكنيست إلعاد شطيرن، من "الحركة برئاسة تسيبي ليفني"، يوم أمس الخميس، اقتراح قانون يتضمن قواعد جديدة وصارمة لإدارة مفاوضات مستقبلية بشأن تبادل أسرى مقابل جنود إسرائيليين.
وبحسب شطيرن فإن اقتراح القانوني يأتي بهدف "فرض قيود على المستوى السياسي، ومنعه من الاستجابة غير المتناسبة مع المنظمات الإرهابية، استنادا إلى تجارب صفقات التبادل السابقة".
ويتضمن اقتراح القانون، الذي يقترب من "توصيات لجنة شمغار" التي ناقشت القضية وقدمت توصيات لوزير الأمن في حينه إيهود باراك قبل سنتين، ألا تطلق إسرائيل سراح أكثر من أسير واحد مقابل كل جندي إسرائيلي مختطف، وألا يتم إطلاقا إطلاق سراح أسرى مقابل جثث جنود إسرائيليين.
كما يتضمن أن تقوم الحكومة، أثناء المفاوضات على تبادل أسرى، بإعداد قائمة مغلقة من أسماء الأسرى ينتقى منها الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم. كما يمنع اقتراح القانون إطلاق سراح أسرى شاركوا في عمليات قتل فيها إسرائيليون.
ويسمح اقتراح القانون بفرض عقوبات على الأسرى التابعين لتنظيم قام بعملية خطف جنود إسرائيليين، واحتجازهم في ظروف الحد الأدنى مما تنص عليه المواثيق الدولية خلال 72 ساعة من عملية الخطف. كما يسمح للحكومة بإطلاق سراح 10 أسرى، لم ينفذوا عمليات قتل، خلال المفاوضات بشأن تبادل أسرى.
وقال شطيرن إن الهدف من اقتراح القانون جعل عمليات خطف الجنود الإسرائيليين غير فعالة، وإيصل رسالة مفادها أنه لن يكون من السهل إطلاق سراح أسير قام بتنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية.
وبحسب شطيرن، فقد حان الوقت لنشر توصيات لجنة شمغار التي ظلت سرية منذ العام 2012.
التعليقات