اقترح رئيس ما يسمى بـ"المجلس الاستيطاني" في الضفة الغربية، داني ديان، على الحكومة الإسرائيلية خطة سياسية عمل على بلورتها، كبديل في أعقاب فشل المفاوضات وتشكيل حكومة وحدة فلسطينية. ولا تتضمن الخطة إقامة كيان سياسي فلسطيني أو إخلاء مستوطنات، بينما تتضمن استمرار نشاط جيش الاحتلال في البلدات الفلسطينية.
وتعتمد خطة ديان على ما وصفته صحيفة "هآرتس" بـ"خلق واقع مدني جديد في الضفة الغربية، لجعل حياة الفلسطينيين طبيعية وتحسن بشكل كبير وضع حقوق الإنسان في الضفة".
في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن ديان لم "يخلع جلد النمر"، فهو لا يدعم إقامة دولة فلسطينية أو إخلاء المستوطنات، وإنما العكس، فهو يقترح خطة لطمس آخر علامات الفصل بين إسرائيل والفلسطينيين، بطريقة تصعب "تطبيق حل الدولتين". ومع ذلك، أضافت الصحيفة، فإن الحديث عن المرة الأولى التي تدعو فيها شخصية كبيرة ومركزية في قيادة المستوطنين لعرض مبادرة سياسية إسرائيلية تقوم على تحسين حياة الفلسطينيين في الضفة.
وتعتمد الخطة على إزالة القيود على تحركات الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة الغربية بشكل تدريجي، حتى لو كان ذلك بـ"ثمن أمني معين".
ويقول ديان: "حان الوقت للتعافي من رهاب الانتفاضة. لا يمكن مواصلة العيش في حصار نفسي من خلال فرض القيود الجارفة على الفلسطينيين". ويضيف، في المقابل، إن الشرط الأساس لتطبيق خطته هو "عدم التسامح مع العنف"، سواء من قبل الفلسطينيين أو من قبل الإسرائيليين، وعليه تتواصل كالمعتاد عمليات جيش الاحتلال في المدن والقرى الفلسطينية.
وبحسب الخطة أيضا، ففي المرحلة الأولى تزال الحواجز والقيود على الحركة في الضفة الغربية، والتي وضعت بناء على أمر "القائد العسكري لمنطقة المركز". وفي المرحلة الثانية يسمح بدخول الفلسطينيين إلى المستوطنات وإلى داخل الخط الأخضر، وتفتح كل البوابات على جدار الفصل بشكل دائم للسماح بدخول الفلسطينيين إلى إسرائيل. وفي المرحلة الأخيرة يزال جدار الفصل.
كما يحصل الفلسطينيون على حرية التحرك خارج البلاد أيضا، وتقوم إسرائيل بتنظيم ممرات سريعة ومريحة من المدن الفلسطينية إلى مطار اللد وإلى مطار عمان.
كما تتضمن الخطة جانبا اقتصاديا يتصل بتطوير الاقتصاد الفلسطيني، بحيث تعطى حرية العمل الكاملة للفلسطينيين للعمل في المرافق الاقتصادية الإسرائيلية، ويستبدل العمال الأجانب بعمال فلسطينيين، كما تشجع إسرائيل اندماج الأكاديميين في شركات الهاتيك الإسرائيلية وجهاز الصحة. وتزال القيود على التصدير والإستيراد، وخاصة عبر الموانئ، وتعمل إسرائيل بالتعاون مع "المجتمع الدولي" على إجراء تطوير شامل للبنى التحتية في الضفة الغربية وتطوير مخيمات اللاجئين.
وتشتمل الخطة أيضا على إقامة خمس مناطق صناعية مشتركة في الضفة الغربية. ويدعي هنا أن الحديث ليس عن مصانع إسرائيلية يعمل فيها عمال فلسطينيون بأجور منخفضة، وإنما عن مصانع فلسطينية تكون جزءا من الصناعة الفلسطينية المستقلة والجديدة.
وتابعت "هآرتس" أن الخطة تتصل أيضا بـ"تقليص اللامساواة المدنية والقضائية"، بحيث يتم اتباع تقاليد قضائية مماثلة للإسرائيليين والفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، وخاصة بما يتصل بسياسة العقوبات. ويقترح ديان إقامة هيئات قضائية مشتركة، إسرائيلية – فلسطينية، تناقش الخلافات المدنية، بما فيها الأراضي، كما يتم دمج الفلسطينيين كأعضاء دائمين في "لجنة التخطيط والبناء" وفي "الإدارة المدنية".
وتتضمن الخطة أيضا تعزيز حكم السلطة الفلسطينية، حيث يوصي ديان بتعزيز مؤسسات السلطة، وتوطيد التنسيق المدني، والامتناع عن خطوات مثل تأجيل تحويل أموال الضرائب أو المواجهة السياسية.
وكتبت "هآرتس" أن خطة ديان لا تتناول حل الصراع، ولا تشتمل على خطوات لا رجعة عنها، أو تغيير سيادة أو ضم مستوطنات. وبحسبه فإن من يرفع شعار "أرض إسرائيل الكاملة" أو من يدعمون "تقسيم البلاد" يستطيع أن يتبنى بعض مركباتها. ويضيف أن "الهدف النهائي هو التطبيع الأقصى للحياة المدنية في الضفة الغربية".
ويقول ديان، الذي يوصف بأنه "مبعوث سياسي خاص للمجلس الاستيطاني"، إن الخطة تمثل موقفه الشخصي، ولم يتبناها أحد من قادة المستوطنين. ويضيف أنه "كان لسنوات ضمن الذين يقولون بأن الوضع الراهن يمكن أن يظل قائما، وأن انهيار المبادرة السياسية الأمريكية أوصلت الطرفين إلى نتيجة أنه لا حل سياسيا في هذا الوقت، ونشأ نوع من الفراغ. وخلافا للرؤية اليمينية فإنه يعتقد أن هذا الفراغ خطير ويجب ملؤه بمبادرة إسرائيلية لتحسين حياة الفلسطينيين فورا وبشكل كبير".
ولفتت "هآرتس" إلى أن ديان، وخلال الشهور الثلاثة الأخيرة التي عمل فيها على بلورة خطته، أجرى مشاورات مع مختصين كثيرين، بضمنهم ضباط كبار في الجيش، ووزراء في الحكومة، بينهم موشي يعالون وغدعون ساعار، ومقربين من رئيس الحكومة، وسفير إسرائيل في واشنطن ران درمر.
كما أشارت الصحيفة إلى أن ديان زار البيت الأبيض ووزارة الخارجية في واشنطن، وعرض خطته على مستشارين كبار لدى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ووزير الخارجية جون كيري.
التعليقات