هاجم مسؤولون في مكتب رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الخطة السياسية لتسوية الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني التي طرحها رئيس حزب "يوجد مستقبل" ووزير المالية الإسرائيلي، يائير لبيد، خلال خطابه أمام مؤتمر هرتسيليا السنوي أمس الأحد، وتهديده بإسقاط الحكومة في حال ضم مناطق من الضفة الغربية لإسرائيل بصورة أحادية الجانب ودعا إلى الانسحاب من مناطق في الضفة لا توجد فيها مستوطنات واعتبر أنه لا توجد حاجة لإخلاء مستوطنين.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن المقربين من نتنياهو، قولهم إن "كل من لديه تجربة سياسية يعلم أنه لا يتم تقديم تنازلات من دون مقابل، وبالتأكيد هذا لن يحدث مقابل حكومة انضمت إليها منظمة إرهابية تسعى إلى القضاء على دولة إسرائيل. وقد رأينا نتائج الانسحاب الأحادي الجانب".
ودعا لبيد إلى "رسم خريطة توضح لنا ما هي الكتل الاستيطانية بالضبط، وأين يتعين علينا تجميد البناء وأين بالإمكان تعزيزه. وينبغي على إسرائيل أن تحضر إلى الجولة المقبلة من المفاوضات حاملة خرائط مفصلة".
لكن المقربين من نتنياهو رفضوا هذا الاقتراح معتبرين أن "أية خريطة يتم استعراضها ستشكل نقطة البداية للمطالب الفلسطينية". وأضافوا أن نتنياهو "سيستمر في قيادة إسرائيل بمسؤولية ومن خلال الحفاظ على المصالح القومية لمواطني إسرائيل وفي مقدمتها الأمن".
من جانبها، قالت وزيرة القضاء الإسرائيلية ورئيسة طاقم المفاوضات مع الفلسطينيين، تسيبي ليفني، خلال المؤتمر نفسه، إنه "أجريت مفاوضات طوال شهور مع أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس). وأبو مازن لم يقل ’لا’، لكنه لم يرد على مقترحاتنا أيضا، وبعد ذلك بشهر أعلن عن المصالحة مع حماس. وهذا مؤسف بالتأكيد، لكن رفع الأيدي هو ليس احتمالا واردا بالنسبة لي".
وأضافت ليفني أنه "لا نقاش بأن حماس لم تغير جلدها، وفي تقديري أنها لن تفعل ذلك. وبالإمكان التعاون مع العالم من أجل منع التمويل عنه". ورأت أن "وقف المفاوضات هو عقاب لمن يريد التوصل إلى اتفاق في كلا الجانبين. وعلينا أن نحدد شروطا بإمكانها وقف الإرهاب، وستضطر حماس إلى قبولها".
بدوره قال وزير الداخلية الإسرائيلي، غدعون ساعر، من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، إن "الصراع غير قابل للحل في المستقبل المنظور" وأنه "في الظروف الراهنة، الوضع القائم هو بديل أفضل من تغيير يفتقر للمسؤولية. وتنفيذ انسحابات أخرى، والتنازل عن المبدأ بأن الأمن يجب أن يبقى بأيدي الجيش الإسرائيلي لن يعود بالفائدة. وجيد أن حكومة الوحدة الفلسطينية تشكلت قبل توقيع اتفاق معهم. وتسليم مناطق أخرى باتفاق أحادي الجانب هو أمر عديم المسؤولية. واحتمال أن تسيطر جهات راديكالية عليهم وتحولهم إلى قاعدة إرهابية ضد مواطني إسرائيل هو أمر مؤكد برأيي".
ودعا رئيس حزب العمل الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، لبيد إلى الانسحاب من حكومة نتنياهو، وقال "قم وانسحب من الحكومة. وهذا ليس متأخرا. وسنبني معا تحالفا يقود إسرائيل إلى السلام. وإذا انضممت إلينا فإني أعدك بأني سأحضر شركاء آخرين".
لكن من الجهة الأخرى، انتقد هرتسوغ لبيد بأنه يتحدث ضد تحويل ميزانيات إلى المستوطنات من جهة، لكنه يشكل قناة يتم من خلالها تحويل مئات ملايين الشواقل إلى المستوطنات من الجهة الأخرى. وقال هرتسوغ مخاطبا لبيد: "أنت جزء من حكومة صادقت على 14 ألف وحدة سكنية جديدة في المستوطنات خلال المفاوضات. وهي حكومة صادقت هذا الأسبوع لوحده على 1500 وحدة سكنية كعقاب (للفلسطينيين بعد تشكيل حكومة الوفاق). هذا عقاب لمن؟ لقد تعين عليك أن تفكر في السلام عندما جررت (رئيس حزب "البيت اليهودي" ووزير الاقتصاد) نفتالي بينيت، أخيك، بالقوة إلى الحكومة".
واستعرض هرتسوغ التسوية التي يؤيدها وتشمل اتفاق لمدة خمس سنوات يستند إلى ترتيبات أمنية وتطبيق تدريجي يسمح باختبار قدرة الفلسطينيين على الالتزام بالاتفاق. وأضاف أن "الدولة الفلسطينية ستكون منزوعة السلاح وسيكون بإمكان إسرائيل استخدام وسائل أمنية واستخباراتية وغير ذلك من أجل ضمان عدم المس بأمنها وإنما تحسينه. والجيش الإسرائيلي سيبقى في غور الأردن حتى تتم تلبية الشروط والالتزامات بموجب الاتفاق".
وأضاف هرتسوغ أنه في إطار الاتفاق الذي يطرحه سيكون هناك "تجميد كامل للاستيطان خارج الكتل الاستيطانية ولن تكون هناك حاجة إلى تحرير أسرى فلسطينيين. وخلال هذه الفترة سيتم استكمال بناء الجدار الفاصل وسن قانون ’الإخلاء والتعويض’ وإعداد بنية تحتية لاستيعاب المستوطنات التي سيتم إخلاؤها. ومبادئ الاتفاق تستند إلى عودة إسرائيل إلى حدود العام 1967 مع تبادل أراضي وبقاء الكتل الاستيطانية بأيدينا. ووفقا لخطتي فإن 80% من الإسرائيليين الذين يسكنون خلف الخط الأخضر سيبقون تحت السيادة الإسرائيلية".
التعليقات