قرر المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر (كابينيت)، في جلسته عصر اليوم تشديد العقوبات المفروضة على الأسرى الفلسطينيين المنتمين لحركة "حماس" كعقاب جماعي رداً على أسر ثلاثة المستوطنين الإسرائيليين.
وقالت مصادر إسرائيلية إن "الكابينيت" قرر في ختام الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات تخويل وزير الأمن الداخلي، يتسحاق أهرونوفيتش، بتشديد ظروف حبس أسرى "حماس" في السجون الإسرائيلية.
وقال موقع "واللا" العبري إنه خلال الجلسة طرحت عدة مقترحات لخطوات انتقامية من "حماس"، بما فيها إبعاد قادة الحركة من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، كذلك إبعاد أسرى "حماس" الذين جرى تحريريهم في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة وما تعرف بـ"صفقة شاليط". وأوضح الموقع أن حتى الآن لم تصدر قرارات نهائية بهذا الشأن، لافتًا أن جلسة ستعقد قريبًا لبحث خطوات عقابية إضافية ضد "حماس".
ونقل الموقع عن مصادر سياسية قولها إن "المهمة الأولى الآن لدولة إسرائيل هي استعادة ثلاثة المختطفين"، وأن إسرائيل ترى بالسلطة الفلسطينية مسؤولة عن كل عملية تخرج من أراضيها.
وقد عقب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، د. باسل غطاس، على التعصيد الإسرائيلي في أعقاب عملية اختفاء المستوطنين الثلاثة، بتحميل الحكومة الاسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن اختفاء الشباب المستوطنين الثلاثة، فيما لو أتضح أنهم اختطفوا فعلاً، إذ أن استمرار الاحتلال القمعي الاستيطاني الإسرائيلي والسيطرة على شعب كامل، وسد الطريق على أي احتمال للتوصل إلى تسوية عادلة، واستمرار اعتقال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني والضرب بعرض الحائط بمئات الأسرى المضربين عن الطعام منذ ما يقارب الشهرين هي الخلفية لأي عمليات مقاومة يقوم بها أبناء الشعب تحت الاحتلال.
كما حذر النائب غطاس من عمليات إعادة الاحتلال والعقاب الجماعي التي تفرضها قوات الاحتلال بحجة البحث عن المخطوفين، ودعا السلطة الفلسطينية إلى وقف التنسيق الأمني ومقاومة التوغل الاسرائيلي في المناطق التي تحت سيطرتها.
التعليقات