ذكرت تقارير صحفية أن لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست ستعقد اليوم، الاثنين، اجتماعا عاجلا من أجل محاولة تسريع سن قانون يقضي بمنع منح عفو عن الأسرى الأمنيين، والذي بادرت إلى طرحه عضو الكنيست أييلت شاكيد، من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، ويهدف إلى منع صفقات تبادل أسرى في المستقبل.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في الكنيست قولها إن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بدأ يعمل من أجل دفع مشروع القانون والتصويت عليه بسرعة في الهيئة العامة للكنيست.
وتحدث رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، عن هذا القانون ووصفه بأنه أحد المبادرات المركزية التي تنفذها الحكومة على ضوء اختطاف المستوطنين الثلاثة، قبل 17 يوما.
وقال نتنياهو في اجتماع لكتلة حزب الليكود في الكنيست، الأسبوع الماضي، إنه "أعدنا عشرات المخربين إلى السجن، وصادقت الحكومة على قانون يمنع منح عفو في المستقبل وستكون هناك خطوات أخرى، وبضمنها هدم بيوت مخربين".
وخلافا لما هو متبع في الكنيست، فإن أعضاء لجنة القانون والدستور تلقوا بالأمس فقطة دعوة لبحث مشروع القانون هذا، اليوم. ومر مشروع القانون بالقراءة التمهيدية في الكنيست، وستعمل اللجنة البرلمانية اليوم على إعداده للقراءة الأولى.
وينص مشروع القانون على تخويل المحاكم بإقرار أن من يدان بارتكاب عملية قتل بدوافع قومية أو عمليات قتل خطيرة بشكل خاص، مثل قتل أطفال، سيسجن طوال فترة العقوبة التي حكم بها من دون وجود إمكانية لتخفيف الحكم أو تقصيره مدته أو الحصول على عفو من الرئيس الإسرائيلي.
لكن المستشار القانون للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، طلب تعديل مشروع القانون وأن يسري على الأسرى الفلسطينيين فقط.
التعليقات