قالت تقارير إسرائيلية إن اتفاق وقف إطلاق النار، بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، بعد 50 يوما من القتال، يقضي بأن يبدأ الطرفان خلال شهر بمناقشة القضايا المركزية، وبضمنها "نزع أسلحة المقاومة وإقامة الميناء والمطار".
وتحت عنوان "بدون نزع السلاح، والمعابر ستفتح.. تفاصيل الاتفاق مع حماس"، كتبت "يديعوت أحرونوت" أنه حتى مناقشة القضايا المركزية فإن إسرائيل تلتزم بفتح كل معابر قطاع غزة، وتسمح بدخول المواد الإنسانية ومواد البناء لإعادة الإعمار، تحت رقابة إسرائيلية مشددة.
وأضافت أن إسرائيل وافقت على توسيع منطقة الصيد البحري إلى أكثر من 3 أميال، مشيرة إلى أن مطالب حركة حماس بتحويل أموال الرواتب وقضية الأسرى والمعتقلين الإداريين والميناء والمطار، وباقي المطالب الفلسطينية ستناقش في الجولة القادمة من المحادثات بعد شهر في القاهرة.
وأشارت إلى أنه بحسب التفاصيل التي نشرت فإن الاتفاق الأولي لم يتضمن ما إذا كانت مصر تتعهد بفتح معبر رفح، كما لم يتضمن المنطقة الفاصلة على طول السياج الحدودي التي تسمح للجيش الإسرائيلي بالعمل غربي السياج الحدودي.
وأضافت الصحيفة في موقعها على الشبكة أن مكتب رئيس الحكومة يدعي أنه تم إطلاع الوزراء على الاتفاق، ولذلك لم يكن هناك داع لإجراء تصويت عليه في المجلس الوزاري المصغر. علما أن الوزراء نفتالي بنيت وأفيغدور ليبرمان وغلعاد أردان وأهرونوفيتش يعارضون الاتفاق، ما يعني أنه لا يوجد غالبية للمصادقة على المبادرة المصرية.
ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن ما حصل هو ما أرادته إسرائيل بالضبط. وادعى أن حماس وافقت على المبادرة المصرية بعد أن واجهت ضغوطا شديدة في داخلها للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي حين خرج الآلاف من الفلسطينيين إلى شوارع غزة للاحتفال، ادعى مسؤولون إسرائيليون أن حركة حماس تلقت ضربة شديدة هي الأقسى في تاريخها.
وقالت مصادر إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي قصف 5200 هدف. ويدعي الجيش الإسرائيلي أنه استهدف نحو 1000 من عناصر المقاومة. كما تدعي مصادر سياسية إسرائيلية أن إسرائيل حصلت على "شرعية دولية" بسبب ردها الإيجابي على 11 وقفا لإطلاق النار.
وقال المصدر الأمني الإسرائيلي إنه "يجب ألا نتأثر من الاحتفالات في قطاع غزة، فحتى لو ظل فلسطيني واحد فسوف يقول إنه انتصر". على حد تعبيره.
التعليقات