انتقد وزير المالية الإسرائيلية، يائير لبيد، قرار رئيس حكومته، بنيامين نتنياهو، بمصادرة 3800 دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين في جنوب الضفة الغربية، وقال إن هذا القرار يلحق ضررا بإسرائيل.
وقال لبيد في خطاب أمام مؤتمر صحيفة "كلكليست" الاقتصادية التابعة ل"يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء، إنه "ما فائدة هذا؟ هذا قرار اتخذ سريعا ولم يُعرض على الكابينيت ويلحق ضررا بدولة إسرائيل".
وأشار لبيد إلى أن اتخذ القرار بمصادرة الأراضي جاء في توقيت حرج بالنسبة لإسرائيل في الحلبة الدولية في أعقاب الحرب العدوانية على قطاع غزة. وقال "إننا بعد عملية عسكرية، والحلبة حساسة، وتعين علينا الحفاظ على تأييد العالم. ما هو الأمر الطارئ لصنع أزمة أخرى مع الأميركيين والمجتمع الدولي؟".
وأردف "نحن بحاجة لأداء سياسي متوازن أكثر وألا نتسبب بصراعات لا حاجة لها مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. ولقد دعمت وسأدعم في المستقبل الكتل الاستيطانية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) لكن جزءا من الأداء المتزن هو متى وكيف ننفذ مثل هذه الأمور".
وكرر لبيد دعوته إلى عقد مؤتمر إقليمي، معتبرا أن "عملية الجرف الصامد العسكرية لا يمكن أن تنتهي بوقف إطلاق نار. يجب الخروج منها إلى لجنة إقليمية بمشاركة الدول التي تخشى مثلنا من الإسلام الراديكالي. وإذا أرادت غزة أن يعاد بناؤها من جديد فإنها مضطرة أن تتجرد من سلاحها".
وأكدت تقارير إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لا يعتزم دفع حل سياسي مع السلطة الفلسطينية، وأن معظم أعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينيت" يشاركونه الرأي، فيما كشفت صحيفة "هآرتس" أن جلسة "الكابينيت" التي عقدت يوم الخميس الماضي شهدت جدلا محتدما وصل إلى حد الصراح بين وزير الأمن، موشي يعلون، ووزيرة القضاء، تسيبي ليفني التي دعت لإطلاق مبادرة سياسية من أجل مواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ولقي اقتراح ليفني معارضة من عدد من الوزراء على رأسهم وزير الأمن موشيه يعلون حيث دعا إلى «عدم التسرع بدفع عملية سياسية»، وأبدى تحفظا من التعامل مع حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية . فيما قالت ليفني بأنه «يتعين على إسرائيل إطلاق مبادرة سياسية جادة من أجل مواجهة الهجمة القضائية والدبلوماسية المتوقعة في أعقاب الحرب"
ونقلت الصحيفة عن وزير شارك في الجلسة أن النقاش المحتدم عكس الخلاف العميق بين مركبات الائتلاف حول الموضوع الفلسطيني. وأشار إلى أن ليفني ووزير المالية لابيد يضغطان باتجاه إطلاق مبادرة سياسية، لكنهما يمثلان أقلية داخل المجلس.
التعليقات