بيّن تقرير دوري ينشره مركز "أدفا"، مرة كل عامين، أنه خلال العقدين الماضيين، منذ العام 1991 وحتى العام 2012، حصلت المستوطنات على أكبر ميزانيات من الحكومة قياسا بالميزانيات التي حصلت عليها السلطات المحلية داخل الخط الأخضر.
ووفقا لتقرير مركز "أدفا" حول انعدام المساواة في تمويل الحكومة للسلطات المحلية، الصادر اليوم الثلاثاء، فإن مشاركة الحكومة في تمويل السلطات المحلية، في العام 2012، كان بمبلغ 2695 شاقل لكل فرد في المستوطنات.
وفي المقابل، فإن مشاركة الحكومة في تمويل السلطات المحلية العربية التي تعاني من مشاكل اقتصادية وعدم توفر أماكن عمل كانت 2277 شاقل للفرد. وبلغ التمويل الحكومي لبلدات التطوير اليهودية التي تعتبر بلدات ضعيفة اقتصاديا 1892 شاقل لكل فرد وفي المدن الكبرى القوية اقتصاديا 1684 شاقل للفرد.
ويتبين من التقرير أن تمويل الحكومة للسلطات المحلية قد ارتفع من 746 شاقل للفرد في العام 1991 إلى 2277 في العام 2012، لكن هذا الارتفاع لا يعتبر سخاء إسرائيليا وإنما تحتاج البلدات العربية إلى تمويل أكبر بسبب عدم دعمها بميزانيات أخرى، تحصل عليها البلدات اليهودية وخاصة في مجال التعليم حيث الفوارق رهيبة كما أن البلدات العربية تفتقر إلى مناطق صناعية وما إلى ذلك لتوفير فرص عمل، ولذلك فإن معظمها منكوبة بالبطالة.
وتشير المعطيات في تقرير مركز "أدفا" إلى أن المستوطنات غير الحريدية تحصل على ميزانيات حكومية أعلى بمرتين ونصف المرة من المستوطنات الحريدية. لكن التقرير فسر ذلك بأن ميزانيات التعليم لا تحول إلى السلطات المحلية الحريدية في المستوطنات، وإنما تحول مباشرة إلى المؤسسات التعليمية الحريدية التابعة لحركتي "أغودات يسرائيل" وشاس.
وتفيد المعطيات بأن عدد سكان إسرائيل، وبضمنهم المستوطنون، ارتفع خلال العقدين الماضيين بنسبة 60%، وأن عدد المستوطنين ارتفع بنسبة 240% وسجلت المستوطنات الحريدية أعلى نسبة زيادة سكانية وبلغت 376%، بينما هذه الزيادة في المستوطنات غير الحريدية بلغت 80%.
وقال التقرير إن السلطات المحلية العربية سجلت أدنى مستوى من الإنفاق، وبلغ 4688 شاقل للفرد في العام 2012، بينما كان هذا المبلغ في السلطات المحلية اليهودية 6400 شاقل فما فوق.
التعليقات